إلى فيّ، فحذف حرف الجرّ، فانتصب ما كان مجرورا به على نزع الخافض، و ردّه المبرّد بأنّ تقديره لا يعقل، إذ الإنسان لا يتكلّم من في غيره، و أجاب أبو على بأنّه أنّما يقال:

ذلك في معنى كلّمني و كلّمته، فهو من المفاعلة، و الأوّل هو مذهب سيبويه، و جرى عليه ابن مالك في التسهيل، قال: و جعل فاه حالا من كلمتّه فاه إلى فيّ أولى من أن يكون أصله جاعلا فاه إلى فيّ، أو من فيه إلى فيّ، انتهى.

قال شيخ شيوخنا الحرفوشيّ، برّد اللّه مضجعه، أنّ الأصل في هذه الأمثلة أن يكون المنصوب منها مرفوعا على الابتداء إمّا على اعتبار مضاف كما في بعته يدا بيد، أي ذو يد بذي يد، أو بدونه، كما في غيره، ثمّ لمّا كان فوه إلى فيّ و قبضتهم بقبضتهم و ذو يد بذي يد و نحوها في معنى متشافهين و كافّة و متقابضين انمحي عنها معنى الكلام و الجملة حين قامت مقام المفردات و أدّت معانيها أعرب ما قبل الإعراب منها، و هو الجزء الأوّل إعراب المفرد الّذي قامت مقامه، فافهمه، انتهى.

قال في التصريح: و هذا المثال لا يقاس عليه، لأنّ فيه إيقاع جامد موقع مشتقّ، و معرفة موقع النكرة، و مركّب موقع مفرد، و الوارد منه قليل، انتهى.

الثالث: أن تدلّ على ترتيب، نحو: ادخلوا رجلا رجلا أي مترتّبين، على هذا النمط، و علّمته بابا بابا أي مفصّلا، قال الرضيّ: و ضابط هذا أن يأتي التفصيل بعد ذكر المجموع بجزئيه مكرّرا، انتهى.

و اختلف في نصب الجزء الثاني، فذهب الزجّاج إلى أنّه توكيد، و الحال هو الأوّل، و ردّ بأنّه لو كان كذلك لأدّي ما أدّي الأوّل، و ذهب ابن جنيّ إلى أنّه صفة للأوّل، يريد أنّه على حذف مضاف، فقدّره بعضهم بقبل، أي بابا قبل باب، و هذا لا يشمل الباب الآخر، و قدّره بعضهم ببعد، أي بابا بعد باب، و هذا لا يشمل الباب الأوّل، و المقصود دخول الأبواب كلّها.

قال الدمامينيّ: و قدر يقدّر بمفارق، أي بابا مفارق باب بمعنى أنّه منفصل عنه غير مختلط به، بل كلّ باب على حدّه، و على هذا لا يخرج شي‌ء من الابواب، و ذهب الفارسيّ إلى أنّه منصوب بالأوّل، لأنّه لمّا وقع موقع الحال جاز أن يعمل. قال أبو حيّان:

و المختار أنّه و ما قبله منصوبان بالعامل الأوّل، لأنّ مجموعهما هم الحال، و نظيره في الخبر هذا حلو حامض، قال: و لو ذهب ذاهب إلى أنّ النصب إنّما هو بالعطف على تقدير حذف الفاء أي رجلا فرجلا لكان وجها حسنا عاريا عن التكلّف، لأنّ المعنى أدخلوا رجلا بعد رجل.