رووه بخفض دين عطفا على محلّ أن تكون، إذ أصله لأن تكون، و قد يجاب بأنّه عطف على توهّم دخول اللام، و قد يعترض بأنّ الحمل على العطف على المحلّ أظهر من المحلّ على العطف على التوهّم، و يجاب بأنّ القواعد لا تثبت بالمحتملات، انتهى.

حكم كي حكم أن و أنّ في جواز حذف الجرّ معها قياسا:

الثالث: قال ابن هشام:

أهمل النّحويّون ذكر كي هنا مع تجويزهم في نحو: جئت كي تكرمني، أن تكون كي مصدريّة، و اللام مقدّرة قبلها، و المعنى لكي تكرمني، و أجازوا كونها تعليليّة، و أن مضمرة بعدها، و لا يحذف معها إلا لام العلّة، لأنّه لا يدخل عليها جارّ غيرها، انتهى. و قد أثبتها هو في الأوضح و الجامع‌.

«و سماعيّ في غير ذلك» أي في غير أن و أنّ، و أن لا يتجاوز به حدّ السّماع، و هو إمّا شذوذا كقوله [من الوافر]:

أي بالديار أو على الديار، و الأوّل أولى لكثرته و قوله [من الطويل‌]:

أي لقضا على، و قوله تعالى: لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِراطَكَ الْمُسْتَقِيمَ‌ [الأعراف/ 16]، وَ لا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكاحِ‌ [البقرة/ 235]، و أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلادَكُمْ‌ [البقرة/ 233].

قال الرضيّ: و الأولى في مثله أن يقال ضمّن اللازم معنى المعتدّي، أي يجوزون الديار، و أخفى الّذي لو لا الأسى لأهلكني، و لألزمنّ صراطك، و لا تنووا عقدة النكاح، و ترضعوا أولادكم، حتى لا يحمل على الشذوذ، كما يضمن الفعل معنى غيره، فيعدّي تعدية ما ضمّن معناه، نحو قوله تعالى: يُخالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ‌ [النور/ 63] أي يعدلون عن أمره، انتهى.

و قال المصنّف في شرح الأربعين: التضمين أولى من الحمل على النصب بترع الخافض، فإنّ التضمين أكثر ورودا في اللغة و أدقّ مسلكا، انتهى.

و لكثرة الاستعمال‌ «نحو: ذهبت الشام» أي إلى الشام، لأنّهم كانوا ينتجعونها كثيرا، فيحتاجون إلى الإخبار عن ذهابهم إليها غالبا، فحذفوا الجارّ تخفيفا، و ذهب‌

[2] - البيت لجرير بن عطية. اللغة: لم تعرجوا: لم ترجعوا إليها.

[3] - هو لعروة بن حزام. اللغة: تحنّ: تشتاق: تبدي: تظهر، الصبابة: رقّة الشوق و حرارته، الأسي جمع أسوة:

القدوة.