responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الندية في شرح الفوائد الصمدية نویسنده : المدني، عليخان بن احمد    جلد : 1  صفحه : 301

فعلى هذا كان على المصنّف جعل المفعول فيه داخلا تحت المنصوب بنزع الخافض كما قلناه في المفعول له فتأمّل. و هاهنا انتهى الكلام على المفاعيل بتمامها.

فائدة: حصر النحاة المفاعيل في هذه الخمسة، و قال الرضيّ، عليه من اللّه الرضى، يجوز أن يجعل الحال و المستثنى داخلين في المفاعيل، فيقال للحال مفعول مع قيد مضمونه، إذ المجئ في جاءني زيد راكبا فعل مع قيد الركوب الّذي هو مضمون راكبا، و يقال للمستثنى: هو المفعول بشرط إخراجه، و كأنّهم آثروا التخفيف في التسمية، انتهى.

قال بعض المحقّقين: و لا يبعد أن يقال: إنّ المفعول ما يتعلّق به الفعل أوّلا و بالذات، و الحال ليست كذلك، لأنّه تعلّقه بها بواسطة أنّها مبنيّة لهيئة فاعله أو مفعوله، و كذا المستثنى، لأنّ تعلّقه به بواسطة أنّه مخرج عن أمر يقع معموله على سبيل الاتّفاق، و من ها هنا يظهر توجيه جعل النصب في المفاعيل أصلا و في غيرها تبعا، انتهى.

المنصوب بنزع الخافض‌

ص: السادس: المنصوب بنزع الخافض، و هو الاسم الصّريح أو المؤوّل المنصوب بفعل لازم، بتقدير حرف الجرّ و هو قياسيّ مع أن و أنّ، نحو: أَ وَ عَجِبْتُمْ أَنْ جاءَكُمْ ذِكْرٌ مِنْ رَبِّكُمْ‌ و عجبت أنّ زيدا قائم، و سماعيّ في غير ذلك، نحو: ذهبت الشّام.

ش: «السّادس» ممّا يرد منصوبا لا غير «المنصوب بنزع الخافض»، و نصبه على المفعول به في الحقيقة، لأنّ سقوط الخافض لا يقتضي النصب من حيث هو سقوط خافض، بل من حيث إنّ العامل الّذي كان الجارّ متعلّقا به لمّا زال الجارّ من اللفظ، ظهر أثره لزوال ما كان يعارضه، و إذا لم يكن في الكلام ما يقتضي النصب من فعل أو شبهه لم يجز النصب، و أكثرهم لم يفرد له بابا، لأنّه داخل تحت المفعول به، بل أكثرهم يسمّيه مفعولا به على إلاتساع، و لا مشاحة في الاصطلاح.

«و هو الاسم الصريح أو المؤوّل»: و هذا كالجنس يشمل جميع الأسماء الصريحيه و المؤوّلة، و قوله: «المنصوب» أخرج ما عدا المنصوبات، و شملها جميعا. و قوله: «بفعل لازم» أو شبهه إذ كثيرا ما يكتفي عن ذكره بذكر الفعل بتقدير حرف جرّ أخرج جميع المنصوبات، ما عدا المحدود و بعض أفراد المفعول له، ممّا عامله فعل لازم على قول الجمهور، كمّا مرّ، و في هذا الحدّ ما مرّ في المفعول له و فيه أيضا أنّه لا مطّرد و لا منعكس.

نام کتاب : الحدائق الندية في شرح الفوائد الصمدية نویسنده : المدني، عليخان بن احمد    جلد : 1  صفحه : 301
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست