responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الندية في شرح الفوائد الصمدية نویسنده : المدني، عليخان بن احمد    جلد : 1  صفحه : 290

تنبيهات: الأوّل: الشروط المذكورة معتبرة لجواز النصب لا لوجوبه و تعيّنه، حتى أنّ المستوفي لجميعها يجوز جرّه بحرف التعليل، سواء كان مجرّدا من أل و الإضافة أم مضافا أم محلي بأل، لكنّ الأرجح في الأوّل النصب، و في الثالث الجرّ، و يستويان في الثاني، و نقل عن أبي موسى الجزوليّ منعه في الأول قال الشلوبين: و لا أعرف في ذلك سلفا.

ناصب المفعول له:

الثاني: ناصب المفعول له مفهم الحدث الّذي نصب المفعول به المصاحب في الأصل حرف جرّ، لأنّه جواب له، و الجواب أبدا بحسب السؤال، فإذا قلت: قمت فكان المخاطب قال مستفهما: لم قمت؟ فقلت: إجلالا لك، أصله لإجلالك، إلا أنّه أسقط اللام، و نصب، و لهذا تعاد إليه في مثل ابتغاء الثواب تصدّقت له، لأنّ الضمائر تردّ الأشياء إلى أصولها.

هذا مذهب سيبويه و الفارسيّ و جمهور البصريّين و أكثر المتأخّرين، و خالفهم الزجّاج و الكوفيّون، فزعموا أنّه مفعول مطلق، و لذلك لم يترجموا له استغناء بباب المصدر عنه، ثمّ اختلفوا، فقال الزجّاج: ناصبه فعل مقدّر من لفظه واجب الإضمار لسدّ المصدر مسدّه، و قال الكوفيّون: ناصبه الفعل المتقدّم عليه، لأنّه ملاق له في المعنى، و إن خالفه في الاشتقاق، مثل قعدت جلوسا.

إذا عرفت هذا فكان على المصنّف (ره) أن لا يعدّ المفعول له قسما برأسه، بل أن قال بمذهب جمهور البصريّين، و هو الصحيح، كان عليه إدخاله في المنصوب بترع الخافض، كما سيأتي، و أن قال بمذهب الزجّاج و الكوفيّين كان عليه إدراجه تحت المفعول المطلق كما فعله الكوفيّون.

الثالث: صريح حدّه للمفعول له أنّ نحو: قمت لأجلالك ليس مفعولا له، لأنّه ليس بمنصوب، و قد أخذ في الحدّ المنصوب، و لو لم يأخذه لما اقتضاه كلامه أيضا، لأنّه عدّ المفعول له من نوع المنصوب لا غير، فلا يكون هذا مفعولا له، و هو رأي القوم، بل هو عندهم مفعول به بواسطة حرف الجرّ، و ذهب ابن الحاجب إلى أنّه مفعول له و لا مشاحة في الاصطلاح‌ [1]


[1] - لا مشاحة في الاصطلاح: لا مجادلة فيما تعارفوا عليه.

نام کتاب : الحدائق الندية في شرح الفوائد الصمدية نویسنده : المدني، عليخان بن احمد    جلد : 1  صفحه : 290
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست