نام کتاب : الحدائق الندية في شرح الفوائد الصمدية نویسنده : المدني، عليخان بن احمد جلد : 1 صفحه : 290
تنبيهات:الأوّل:الشروط المذكورة معتبرة لجواز النصب لا لوجوبه و تعيّنه، حتى أنّ
المستوفي لجميعها يجوز جرّه بحرف التعليل، سواء كان مجرّدا من أل و الإضافة أم
مضافا أم محلي بأل، لكنّ الأرجح في الأوّل النصب، و في الثالث الجرّ، و يستويان في
الثاني، و نقل عن أبي موسى الجزوليّ منعه في الأول قال الشلوبين: و لا أعرف في ذلك
سلفا.
ناصب المفعول له:
الثاني:ناصب المفعول له مفهم الحدث الّذي نصب المفعول به المصاحب في الأصل
حرف جرّ، لأنّه جواب له، و الجواب أبدا بحسب السؤال، فإذا قلت: قمت فكان المخاطب
قال مستفهما: لم قمت؟ فقلت: إجلالا لك، أصله لإجلالك، إلا أنّه أسقط اللام، و نصب،
و لهذا تعاد إليه في مثل ابتغاء الثواب تصدّقت له، لأنّ الضمائر تردّ الأشياء إلى
أصولها.
هذا مذهب سيبويه و الفارسيّ و جمهور البصريّين و أكثر المتأخّرين، و
خالفهم الزجّاج و الكوفيّون، فزعموا أنّه مفعول مطلق، و لذلك لم يترجموا له
استغناء بباب المصدر عنه، ثمّ اختلفوا، فقال الزجّاج: ناصبه فعل مقدّر من لفظه
واجب الإضمار لسدّ المصدر مسدّه، و قال الكوفيّون: ناصبه الفعل المتقدّم عليه،
لأنّه ملاق له في المعنى، و إن خالفه في الاشتقاق، مثل قعدت جلوسا.
إذا عرفت هذا فكان على المصنّف (ره) أن لا يعدّ المفعول له قسما
برأسه، بل أن قال بمذهب جمهور البصريّين، و هو الصحيح، كان عليه إدخاله في المنصوب
بترع الخافض، كما سيأتي، و أن قال بمذهب الزجّاج و الكوفيّين كان عليه إدراجه تحت
المفعول المطلق كما فعله الكوفيّون.
الثالث:صريح حدّه للمفعول له أنّ نحو: قمت لأجلالك ليس مفعولا له، لأنّه ليس
بمنصوب، و قد أخذ في الحدّ المنصوب، و لو لم يأخذه لما اقتضاه كلامه أيضا، لأنّه
عدّ المفعول له من نوع المنصوب لا غير، فلا يكون هذا مفعولا له، و هو رأي القوم،
بل هو عندهم مفعول به بواسطة حرف الجرّ، و ذهب ابن الحاجب إلى أنّه مفعول له و لا
مشاحة في الاصطلاح[1]
[1] - لا مشاحة في الاصطلاح: لا مجادلة فيما
تعارفوا عليه.
نام کتاب : الحدائق الندية في شرح الفوائد الصمدية نویسنده : المدني، عليخان بن احمد جلد : 1 صفحه : 290