لا النافية للجنس‌

ص: الرابع: لا النّافية للجنس، و تعمل عمل إنّ، بشرط عدم دخول جارّ عليها، و اسمها إن كان مضافا أو شبيها به نصب، و إلا بني على ما ينصب به، نحو:

لا رجل، و لا رجلين في الدّار، و يشترط تنكيره و مباشرته لها، فان عرّف او فصّل أهملت و كرّرت، نحو: لا زيد في الدّار و لا عمرو، و لا في الدّار رجل و لا امرأة.

تبصرة: و لك في نحو: و لا حول و لا قوّة إلا باللّه، خمسة أوجه: الأوّل: فتحهما على الأصل، الثاني: رفعهما على الابتداء، أو على الإعمال، كليس، الثالث: فتح الأوّل و رفع الثاني بالعطف على المحلّ، أو بإعمال الثانية، كليس، الرّابع: عكس الثالث على إعمال الأولى كليس، أو إلغائها، الخامس: فتح الأوّل و نصب الثاني بالعطف على لفظه، لمشابهة الفتح النّصب.

ش: النوع الرابع من أنواع النواسخ لا النافية للجنس، أي جنس اسمها، إن مفردا فمفرد، أو مثنى فمثنى، أو جمعا فجمعا، و معنى نفي الجنس في المثنّى و الجمع نفي كلّ مثنى و كلّ جمع، و خرج بالنافية لا الناهية، فإنّها تختصّ بالمضارع، و الزائدة فلا تعمل شيئا، و بقوله للجنس النافية للوحدة، و المراد نصّا بقرينة المقام، و ذلك بحيث لا يشذّ عنه فرد من أفراده، فخرجت النافية له احتمالا، فإنّهما يعملان عمل ليس كما مرّ.

تنبيه: قال صاحب الفوائد الضيائية و غيره: هذه العبارة محمولة على تقدير مضاف، أي نافية لصفة الجنس، إذ لا رجل قائم مثلا لنفي القيام عن الرجل لا لنفي الرجل نفسه، و تعقّبه عصام الدين في حاشيته فقال فيه: إنّ لا رجل بتقدير لا رجل موجود، لنفي نفس الرّجل لا لنفي صفته، و الوجود و إن كان صفة لكن إذا نفي عن الشي‌ء يقال:

نفي الشي‌ء، و لا يقال نفي صفة الشي‌ء، إذ نفي الشي‌ء ليس إلا نفي وجوده، فنفي الصفة صار بمعنى نفي غير الوجود، فلا كما تكون لنفي صفة الجنس تكون لنفي الجنس، فلو حمل قولهم لا لنفي الجنس على نفي صفة الجنس لم تتمّ التسمية فيما هو لنفي الوجود، و لو حمل على نفي الجنس لم تتمّ فيما هو لنفي صفة الجنس‌ [1] فلا بدّ في التسمية من ملاحظة بعض الأفراد، و حينئذ يصحّ حمل العبارة على ظاهرها، فلا حاجة إلى صرفها عنه، انتهى.

و قال في شرح الكافية: سمّيت بذلك لأنّها للنفي عن الجنس، فالاضافة لأدني ملابسة، و النفي عن الجنس يعمّ نفي الوجود و نفي الصفة، انتهى.

[1] - سقطت «لم تتمّ فيما هو لنفي صفة الجنس» في «س».