قال ابن مالك: و يتمكّن عندي أن يجعل أنا مرفوع فعل مضمر ناصب باغيا
على الحال، تقديره لا أشري باغيا، فلمّا أضمر الفعل برز الضمير، و انفصل، و يجوز
أن يجعل أنا مبتدأ و الفعل المقدّر بعده خبرا ناصبا باغيا[2]على الحال، و يكون هذا من باب
الاستغناء بالمعمول عن العامل لدلالته عليه، انتهى.
مع أنّه أجاز في شرح التسهيل القياس عليه، و اعترف في التسهيل
بالندور، فكلامه مختلف، و مثله قول الآخر [من البسيط]:
تنبيه:يشترط في" لا" أيضا أن تكون لنفي الوحدة فقط، نحو: لا رجل
في الدار قائما بل رجلان أو رجال، أو لنفي الوحدة احتمالا مرجوحا، و لنفي الجنس
احتمالا ظاهرا، نحو: لا رجل قائما، و يقال في توكيده على الأوّل كما مرّ، و على
الثاني: بل امرأة. قال ابن هشام: و غلط كثير من النّحويّين، فزعموا أنّ لا العاملة
عمل ليس لا تكون إلا نافية للوحدة، و يرد عليهم نحو قوله [من الطويل]: