شروط العطف على المحلّ:

قال: و إنّما دعاه إلى هذا التكلّف أنّه رأي سيبويه مستشهدا على العطف على محل المكسورة بقوله‌ وَ أَذانٌ مِنَ اللَّهِ وَ رَسُولِهِ‌ [التوبة/ 3]، و كذا مستشهدا بقوله [من الوافر]:

على العطف على محلّ اسم المكسورة بتقدير حذف الخبر من الأوّل، و التقدير: أنّا بغاة، و أنتم بغاة، فلولا أنّ المفتوحة بعد فعل القلب في حكم المكسورة لما صحّ منه الاستدلال المذكور.

و بعض النحاة لمّا رأي سيبويه يستشهد للمكسورة بالمفتوحة، قال: إنّ المفتوحة حكمها مطلقا حكم المكسورة في جواز العطف على محلّ اسمها بالرفع، لأنّها حرفان مؤكّدان أصلهما واحد، فيجوز العطف بالرفع، نحو: بلغني أنّ زيدا قائم و عمرو. و السيرافيّ و من تابعه لم تلتفتوا إلى استدال سيبويه، فقالوا: لا يجوز العطف على محلّ المفتوحة مطلقا، إذ لم يبق معها الابتداء، بل هي مع ما في حيّزها في تأويل اسم مفرد مرفوع أو منصوب أو مجرور، فاسمها كبعض حروف الكلمة، انتهى.

و ليس رفع المعطوف على أسماء هذه الثلاثة الأحرف المذكورة مطلقا، بل بشرط مضيّ الخبر، كقوله تعالى: وَ أَذانٌ مِنَ اللَّهِ وَ رَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِي‌ءٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَ رَسُولُهُ‌ [التوبه/ 3]، و قول الشاعر [من الطويل‌]:

و قول الآخر [من الطويل‌]:

و إنّما لم يصحّ قبل مضيّ الخبر، نحو: إنّ زيدا و عمرو قائمان، لئلا يتوارد عاملان مستقلّان، هما الابتداء و إنّ على معمول واحد، هو الخبر، فيعملان رفعا واحدا فيه و ذلك لا يجوز، لأنّ عوامل النحو عندهم كالمؤثّر الحقيقيّ، و الأثر الواحد لا يصحّ عن مؤثّرين مستقلّين، كما برهن عليه في محلّه.

و خالف الكسائيّ و الفرّاء فلم يشترطا هذا الشرط تمسّكا بنحو قوله تعالى: إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَ الَّذِينَ هادُوا وَ الصَّابِئُونَ‌ [المائدة/ 69]، و خرّج على أنّه مبتدأ حذف خبره، و الكلام على التقديم و التأخير، أو دلّ بخبره على خبر إنّ، و لا يلزمهما حديث‌

[1] - هو من أبيات لبشير بن أبي حازم الأسدي. اللغة: البغاة جمع الباغي: الظالم، الشقاق: العداوة.

[2] - البيت بلا نسبة اللغة: أنجب: ولد له ولد نجيب.

[3] - لم يسمّ قائله. اللغة: الخوولة: جمع خال، أو مصدر لا فعل له. لسان العرب 1/ 199 (خول).