لانتفاء الجزم، و نحو: وَ تَكُونُوا مِنْ بَعْدِهِ قَوْماً صالِحِينَ‌ [يوسف/ 9]، لأنّ جزمه بحذف النّون، فلم تحذف، لأنّها محرّكة في الأولين بحركة الأعراب، و في الثالث بحركة المناسبة فتعاصت عن الحذف بخلاف ما إذا كانت ساكنة، فإنّها شبيهة بأحرف المدّ و اللين في سكونها و امتداد الصوت بها، فتحذف كما يحذفن بجامع أنّها تكون إعرابا مثلهنّ، و تحذف للجازم كما يحذفن.

و اختصاص كان بذلك‌ «بشرط عدم اتّصاله» أي اتّصال نون مضارعها المجزوم‌ «بضمير نصب و لا» بحرف‌ «ساكن و من ثمّ» بفتح المثلثة و تشديد الميم إشارة إلى المكان الاعتباريّ، أي و من أجل اعتبار الشرط المذكور «لم يجز» حذف نون مضارع كان المجزوم بالسكون في نحو قوله عليه الصلاة و السّلام لعمر لما طلب أن يقتل ابن الصياد حين أخبر بأنّه الدّجال: إن يكنه فلن تسلّط عليه و إلا يكنه فلا خير لك في قتله‌ [1]، لاتّصاله بالضمير المنصوب. و الضمائر تردّ الأشياء إلى أصولها، فلا يحذف معهما بعض الأصول.

و لا في نحو قوله تعالى: لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ‌ [النساء/ 137]، لاتّصاله بالساكن، و هو لام التعريف، فالنون مكسورة لأجله فهي متعاصية لقوتها بالحركة، و خالف يونس في هذا فأجاز الحذف تمسّكا بقوله [من الطويل‌]:

و قوله [من الطويل‌]:

و وافقه ابن مالك، و حمله الجماعة على الضرورة، كقوله [من الطويل‌]:

تنبيهان: الأوّل: زاد ابن هشام في الجامع الصغير [5]و القطر [6]اشتراط كون المضارع المذكور مستعملا في الوصل دون الوقف، و قال في شرح القطر: نصّ عليه ابن خروف، و هو حسن، لأنّ الفعل الموقوف عليه إذا دخله الحذف حتى بقي على حرف واحد أو حرفين، وجب الوقف عليه بها السكت، كقولك: عه، و لم يعه، فلم يك بمترلة لم يع،

[1] - صحيح البخاري 2/ 492 برقم 1231.

[2] - لم يذكر قائله. اللغة: الرتائم: جمع رتيمة بمعنى الرّتمة و هو خيط يشدّ في الاصبع أو الخاتم للعلامة أو التذكّر.

[3] - هو للخنجر بن صخر الأسدي، اللغة: الوسامة: أثر الحسن و الجمال، الضيغم: الاسد الواسع الشّدق (ج) ضياغم.

[4] - هو للنجاشي الحارثي. اللغة: آتيه: اسم فاعل من الإتيان، و الضمير فيه و في استطيعه للطعام.

[5] - الجامع الصغير في النحو لجمال الدين عبد اللّه بن يوسف ابن هشام النحويّ.

[6] - قطر الندى و بل الصدي مقدمة في النحو لابن هشام.