«يجوز في الكلّ»،أي في كلّ أفعال الناقصة، و المشهور منها و غيره، و إدخال أل على «كلّ» و كذا «بعض» منعه بعضهم، و سيأتي الكلام عليه إن
شاء اللّه تعالى، «توسّطالخبر»بينها و بين الاسم خلافا لابن
درستويه في ليس، و لابن معط في دام، و ذلك حيث لا مانع و لا موجب للتوسّط،
فالأوّل: كأن يكون الخبر واجب التقديم عليها لصدريّتة، نحو: أين كان زيد، أو واجب
التأخير، كما إذا دخلته أداة الحصر، نحو: ما كان زيد إلا في الدار، أو خيف لبس
نحو: كان صاحبي عدوي.
و الثاني كما إذا دخلت الاسم أداة حصر، و كان مع الفعل ما يقتضي
التصدير و عدم الفصل منه، نحو: هل كان قائما إلا زيد، اذ لا يفصل بين الفعل و أداة
الاستفهام، أو كان الخبر ضمير وصل، نحو: كانه زيد. فجواز التوسّط بمعنى سلب ضرورة
الطرفين من التوسّط. و عدمه محلّه ما عدا ذلك، كما في نحو: كان زيد قائما، تقول:
كان قائما زيد[3]، قال تعالى:وَ كانَ حَقًّا عَلَيْنا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ [الروم/ 47]، و قراءة حمزة[4]و حفص:[5]لَيْسَ
الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ [البقرة/ 177] بنصب البرّ. و قال الشاعر [من البسيط]:
هذا إن حمل الجواز في كلامه على معناه المشهور من سلب ضرورة الطرفين،
فإن حمل على ما يقابل الامتناع كان أعمّ ممّا توسّطه واجب و جائز.
تنبيهان:الأوّل:ذكر ابن مالك أنّه يمتنع التوسّط في نحو: كان غلام هند مبغضها، لعود
الضمير[7]و
يجب في نحو: كان في الدار ساكنها، لاتّصاف الاسم بضمير الخبر، و في
[1] - هو مطلع قصيدة للقطامي عمير بن شيميم
التغلبي. اللغة: ضباعا: مرخم ضباعة.
[2] - هو من قصيدة لحسان بن ثابت. اللغة: السببئية:
الخمر، بيت راس: قرية بالشام.
[4] - حمزة بن حبيب (أبو عمارة) (ت 156 ه/ 773 م):
أحد أئمة القراءات العشر. لقب بالزيات. توفّي في العراق. المنجد في الأعلام ص 225.
[5] - حفص بن عمر بن عبد العزيز، إمام القراءة في
عصره، له كتاب «مااتفقت ألفاظه و معانيه من
القرآن» و هو أول من جمع القراءات، توفّي سنة 246 ه الأعلام للزركلي، 2/ 291.