نام کتاب : الحدائق الندية في شرح الفوائد الصمدية نویسنده : المدني، عليخان بن احمد جلد : 1 صفحه : 204
الأفعال الناقصة
النوع «الأوّل: الأفعال الناقصة»،و سمّيت بذلك، لأنّها لا تتمّ
بمرفوعها كلاما، و قيل: لأنّها لا تدلّ على الحدث و ليس بصحيح، لما سيأتي، و قد
تسمّى بالنواسخ من باب إطلاق اسم الأعمّ على الأخصّ.
و عرّفها ابن الحاجب، و تبعه المصنّف في التهذيب بما وضع لتقدير
الفاعل على صفة، أي لجعله و تثبيته عليها. قال الرضيّ و غيره: كان ينبغي أن يقيّد
الصفة، فيقول على صفة هي غير صفة مصدره[1]، و إلا انتقض بجميع الأفعال التامّة،
فإن ضرب مثلا من قولنا: ضرب زيد، يقرّر الفاعل على صفة، لكن تلك الصفة هي الضرب
المستفاد من الفعل العامل فيه، و أمّا الفعل الناقص فإنّما[2]يقرّر الفاعل على صفة غير صفة
مصدره، فإن كان في قولك: كان زيد قائما، لا يقرّر زيدا على صفة الكون، بل على صفة
القيام المستفاد من الخبر المتّصف بصفة الكون، أي الحصول و الوجود و كذا سائرها.
قال بعضهم: و التحقيق أنّه لا حاجة إلى ما ذكر من التقييد، لأنّ
المتبادر من قولك:
هذا اللفظ موضوع لذاك المعنى هو الموضوع له لا غير، و الأفعال
التّامّة موضوعة لصفة، و تقرير الفاعل عليها معا، و الأفعال الناقصة موضوعة لتقرير
الفاعل على صفة، فتكون الصفة خارجة عن مدلولها، انتهى، و فيه نظر، فتأمّل.
و لم يذكر سيبويه من هذه الأفعال سوى صار و مادام و ليس، ثمّ قال: و
ما كان نحوهنّ من الفعل ممّا لا يستغنى عن الخبر، و الظاهر أنّها غير محصورة، و به
جزم المصنّف في التهذيب.
و قال ابن مالك: كلّ فعل لا يستغني مرفوعه عن مخبر عنه صالح للتعريف و
التنكير، أو جملة تقوم مقامه فهو من باب كان و يميّزها عن غيرها وقوع اللام
الفارقة بعدها، نحو:وَ إِنْ كانَتْ لَكَبِيرَةً [البقرة/ 143]،وَ إِنْ وَجَدْنا أَكْثَرَهُمْ لَفاسِقِينَ [الأعراف/ 102].
قال الرضيّ: و قد يجوز تضمين كثير من الأفعال التامّة معنى الناقصة
كما تقول: تتمّ التسعة بهذا عشرة، قال اللّه تعالى:فَتَمَثَّلَ لَها
بَشَراً سَوِيًّا [مريم/
17]، أي صار مثل بشر و نحو ذلك.
و ظاهر عبارة المصنّف أنّها غير مشهورة، حيث قال: «المشهورمنها كان و صار و أصبح و أمسي و
أضحي و ظلّ و بات و ليس»،فكان لثبوت خبرها لاسمها و فيها