بأنّه و إن كان ضميرا منفصلا للمتكلّم المعظّم نفسه أو المشارك غيره، فهو عامّ لصلاحيته لكلّ متكلّم، لا يختصّ بمتكلّم دون آخر، انتهى.

و وجّهه آخر بشموله للمتكلّم و جميع من سواه في ذلك الزمان، و الزمان خاصّ، لأنّه عينه، انتهى، و هو أولى من التوجيه الأوّل.

الثاني: قال الأخفش: قولهم: هذا حلو حامض، إنّما أرادوا: هذا حلو فيه حمضة، فينبغي أن يكون الثاني صفة للأول، و ليس قولهم: إنّهما جميعا خبر واحد، بشي‌ء. و الجمهور على أنّهما خبران في معنى خبر واحد، و نقل عن أبي على الفارسيّ أنّ نحو حلو حامض فيه ضمير واحد، تحمّله الثاني، لأنّ الأوّل تترّل من الثاني مترلة الجزء، و صار الخبر إنّما هو بتمامها.

و قال بعضهم: الضمير يعود من معنى الكلام، كأنّك قلت: هذا مزّ، لأنّه لا يجوز خلوّ الجزئين من الضمير، و لا انفراد أحدهما به، لأنّه ليس أولى من الآخر، و لا يكون فيهما واحد، لأنّ عاملين لا يعملان في معمول واحد، و لا أن يكون فيهما ضميران، لأنّه يصير التقدير: كلّه حلو كلّه حامض، و ليس هذا الغرض منه.

و قيل: كلّ منهما يتحمّل ضميرا، و اختاره أبو حيّان و شيخي العلامة محمد بن على الشاميّ، قال و لهذا ارتفعا على الخبريّة، و لا يلزم من فرض صدقه الجمع بين الضدّين على الوجه المحال، لأنّا لا نحكم على المبتدإ بكلّ منهما و هو على صرافته، إذ لا يجوز الحكم إلا بعد تمام الكلام و بعد سماع الخبرين، فالعقل يحكم حكما ضروريّا بامتناع اجتماع الضدّين بما هما ضدّان على الموضوع الواحد الشخصيّ، فلا تعتبر نسبة واحد منهما إلى المبتدإ، إلا حيث يعتبر تأثير كلّ منهما في الآخر، و تأثّره عنه، و انحطاطه عن صرفي النوعين، ثمّ يحكم على المبتدأ بكيفيّة متوسطة بين الكيفيّتين.

فإذا قيل: الرمان حلو حامض، فكأنّه قيل: الرمان فيه شوب من الحلاوة و شوب من الحموضة، و لا تضادّ بينهما، كما لا تضادّ بين البياض الضعيف و السواد الضعيف، بل ربّما كان أحدهما عين الآخر لوجوب الحدود المشتركة بين الأنواع، هكذا ينبغي أن يفهم هذا المقام، انتهى كلام شيخنا.

و تظهر ثمرة الخلاف في تحمّلهما، أو تحمّل أحدهما في نحو: هذا البستان حلو حامض رمانه، فإن قلنا: لا يتحمّل الأوّل ضميرا، تعيّن رفع الرمان بالثاني، و إن قلنا: إنّه يتحمّل، فيجوز أن يكون من باب التنازع في السيي المرفوع.