حذف المبتدإ وجوبا:

و أمّا حذف المبتدأ وجوبا فحيث كان مخبرا عنه بنعت مقطوع إلى الرفع لمجرّد مدح، نحو: الحمد للّه الحميد، أي هو الحميد، أو لمجرّد ذمّ، نحو: أعوذ باللّه من إبليس عدوّ المؤمنين، أو ترحّم، نحو: أللهمّ ارحم عبدك المسكين.

و إن كان النعت لغير ذلك كالتخصيص‌ [1]، نحو: مررت بزيد الخياط، جاز الإظهار و الحذف، أو أخبر عنه بمصدر جئ به بدلا من اللفظ بفعله نحو: سمع و طاعة، قال [من الطويل‌]:

[2]

أي أمري سمع و طاعة و امري حنان.

أو بمخصوص نعم و بئس مؤخّرا عنهما، نحو: نعم أو بئس الرجل زيد، إذا قدّر خبرا، فإن تقدّم، نحو: زيد نعم الرجل، فهو مبتدأ لا غير.

أو بصريح القسم، نحو: في ذمتى لأفعلنّ، أي في ذمتى ميثاق، أو عهد عكس قولهم:

لعمرك لأفعلنّ.

و اعلم أنّ الأصل في المبتدإ المسند إليه أن يكون معرفة: لأنّ الغرض من الإخبارات إفادة المخاطب ما ليس عنده و تتريله مترلتك في علم ذلك الخبر، و الأخبار عن النكرة لا فائدة فيه، «فلا يكون المبتدأ نكرة إلا مع» حصول‌ «الفائدة»، فإذا حصلت الفائدة فأخبر عن أيّ نكرة شي‌ءت، وجد شي‌ء من الشرائط، أو لم يوجد، فيجوز أن تقول: كوكب انقضّ الساعة، و لا يقال: رجل قائم.

هذا ما عوّل عليه المتقدّمون في ضابطة الابتداء بالنكرة، و رأي المتأخّرون أنّه ليس كلّ أحد يهتدي إلى مواطن الفائدة فتتبعوها، و أنهاها بعضهم إلى نيّف و أربعين موضعا، أوردها السيوطيّ‌ [3]في الأشباه و النظائر.

و قال بعضهم: إنّ الضابط في ذلك قرب النكرة من المعرفة لا غير، و فسّر قربها من المعرفة بأحد شيئين: إمّا باختصاصها كالنكرة الموصوفة، أو بكونها في غاية العموم كقولنا: تمرة خير من الجرادة، فعلى هذا الضابط لا حاجة لنا بتعداد الأماكن، بل نعتبر كلّ ما يرد، فإن كان جاريا على الضابط أجزناه و إلا فمنعناه.

[1] - لغير ذلك كالتخصيص سقط في «س».

[2] - تمامه‌

و هو لمنذر بن درهم الكلبي.

[3] - الجلال السيوطي عبد الرحمن بن أبي بكر، ولد و توفّي بالقاهرة، له نحو 600 كتاب في التفسير و الحديث و الفقه و اللغة و التاريخ، منها «المزهر» في فلسفة اللغة، و «بغية الوعاة في طبقات اللغويين و النّحويّين» و «الأشباه و النظائر في النحو» توفي سنة 911 ه. الأعلام للرزكلي، 4/ 71.