فإنّ القول بأنّ الضمير في الأية مبتدأ كما زعم الزمخشريّ مؤدّ إلى فصل العامل عن معموله بالأجنبيّ، و القول بذلك في البيت مؤدّ إلى الاخبار عن الاثنين بالواحد.

و أجاب الإمام الحديثيّ‌ [2] عن الآية يمتنع تعلّق الجار براغب المذكور ليلزم المحذور، بل يجعل متعلّقا بمقدّر بعد أنت مدلول عليه بالمتقدّم أراغب أنت ترغب عن آلهتي، و عن البيت باحتمال أن يكون أنتما مبتدأ، خبره الجملة الشرطيّة بعده مع الجواب المحذوف المدلول عليه بقوله: ما واف بعهدي، و التقدير ما أنتما خليليّ إذا لم تكونا لي على من أقاطعه، فما أحد واف بعهدي، أي إنّ عدم قيامكما معي على من أقاطعه سبب لأن لا يكون أحد يفي بعهدي، لأنّ من سواكما ليس عندي في مرتبتكما من خلوص المودّة و صدق الإخاء، فإذا لم تساعداني و لم تكونا لي على من أقاطعه، لم يف أحد بعهدي لاتّسائه بكما و ادّعائه أنّه أحقّ بعدم الوفاء.

تنبيهات: الأوّل: قيل هذا الحدّ منقوض بالمجرور بلعلّ و لو لا و ربّ في نحو: لعلّ زيد قائم، و لولاك لكان كذا، و ربّ رجل صالح لقيته، فإنّ المجرور في هذه المواضع مرفوع محلّا، على أنّه مبتدأ كما قاله ابن هشام في المغني و غيره، مع أنّه ليس مجرّدا عن العوامل اللفظيّة غير الزائدة، و أجيب بأنّها في حكم الزائدة لشبهها بها في كونها لا تتعلّق بشي‌ء.

الثاني: قيل هذا الحدّ منقوض أيضا بقولهم: لا نولك أن تفعل كذا [3]، فإنّ النول هنا مبتدأ، و أن تفعل فاعل به مغن عن الخبر، مع أنّه غير صفة، انتهى. و قد يجاب بمنع أن تفعل فاعلا به، و إنّما هو خبر للنّول كما قال أبو حيّان.

الثالث: وقوع الصّفة بعد نفي أو استفهام شرط لازم عند جمهور البصريّين، و عن سيبويه جواز الابتداء بها من غير شرط مع قبح، و اختاره ابن مالك.

و ذهب الأخفش و الكوفيّون إلى جوازه دون قبح، «فإن طابقت» الصفة الواقعة بعد نفي أو استفهام اسما مرفوعا بها مفردا واقعا بعدها، ففيه‌ «وجهان»: كون الصفة مبتدأ و ما بعدها مرفوعا سدّ مسدّ الخبر، و كونها خبرا و ما بعدها مبتدأ، و قدّم الخبر للاستفهام الّذي حقّه الصّدر و بخلاف ما إذا لم تطابق مفردا و عدم مطابقتها للمفرد،

[1] - لم يسمّ قائله. اللغة: أقاطع: فعل مضارع من المقاطعة، و هي الهجر.

[2] - الإمام ركن الدين الحديثي الحسن محمد العلويّ، من شراح الكافية، المتوفى سنة 715 ه بالموصل.

المصدر السابق 2/ 1376.

[3] - لا نولك أن تفعل كذا: لا ينبغي لك.