المنصوب إنّما امتنع، لأنّه لو أقيم مقام الفاعل، صار مرفوعا، فيفوت الإشعار بالعلية، بخلاف ما إذا كان باللام، فإنّ المفيد بالعلية هو اللام، و هي موجودة فيه.

و ردّ بأنّه يلزم منه جواز قيامة، لو قامت قرينة تشعر بالعلية و ليس كذلك، بل المنع مطلقا حاصل، و بأنّ النصب في الظرف مشعر بالظرفيّة مع جواز قيامه، نحو: سير يوم الجمعة.

و الجواب عن الأوّل بأنّ وجود القرينة محمول على فقدانها طردا للباب، و عن الثاني بالفرق، فإنّ ذات الظرف تقتضي الظرفيّة، و النصب يدلّ على قصدها بخلاف المفعول له، فإنّ ذاته لا تقتضي العلية، و إنّما تعلم عليته بالنصب فافترقا.

و علّل الرضيّ المنع مطلقا بأنّ النائب مناب الفاعل ينبغي أن يكون مثله في كونه من ضروريّات الفعل من حيث المعنى، و ليس المفعول له كذلك، إذ ربّ فعل يفعل بلا غرض لكونه عبثا، و لهذا كان كلّ مجرور ليس من ضروريات الفعل لا يقام مقام الفاعل، كالمجرور بلام التعليل، نحو: جئتك للسّمن، فلا يقال جئ للسمن، انتهى.

« لا» مفعولا «معه»، لأنّ الواو فيه تدلّ على المصاحبة، فلو حذفت فاتت، و يخرج عن كونه مفعولا معه، و وجودها مانع من النيابة للزوم الانفصال، إذ أصلها العطف، فهي دليل الانفصال، و نائب الفاعل كالفاعل في الاتّصال، و لأنّه ليس من ضروريّات الفعل، و لهذا امتنع نيابة التمييز و المستثنى أيضا، و أجاز الكسائيّ نيابة التمييز لكونه في الاصل فاعلا، فقال في طاب زيد نفسا: طيبت نفس، و أمّا الحال فإنّها و إن كانت من ضروريّات الفعل، لكنّ قلّة مجيئها في الكلام منعتها من النيابة عن الفاعل الّذي لا بدّ لكلّ فعل منه.

تعيين المفعول به له و إن لم يكن فالجميع سواء:

« يتعيّن المفعول به له» أي لوقوعه موقع الفاعل إذا وجد في الكلام بلا واسطة مع غيره من سائر المفاعيل الّتي تقع موقع الفاعل، و هي المفعول المطلق الّذي ليس للتاكيد، و ظرف الزمان و المكان و المجرور بحروف، تقول: ضرب زيد يوم الجمعة أمام الأمير ضربا شديدا في داره، فيتعيّن زيد تعيّن وجوب عند البصريّين، و ذلك لأنّ غيره إنّما ينوب بعد أن يقدر مفعولا به مجازا، فإذا وجد المفعول به حقيقة لم يقدّم عليه غيره، لأنّ تقديم غيره عليه من تقديم الفرع على الأصل من غير موجب.

قال ابن هشام: و لأنّ المفعول به قد يكون فاعلا في المعنى كقولك: أعطيت عمرا دينارا، ألا ترى أنّه أخذ، و أوضح من هذا: ضارب زيد عمرا، لأنّ الفعل صادر من زيد