نام کتاب : الحدائق الندية في شرح الفوائد الصمدية نویسنده : المدني، عليخان بن احمد جلد : 1 صفحه : 178
نائب الفاعل
ص: الثاني: نائب الفاعل، و هو المفعول القائم مقامه، و صيغة فعله
فعل أو يفعل، و لا يقع ثاني باب علمت، و لا ثالث باب أعلمت، و لا مفعول له و لا
معه و يتعيّن المفعول به له، فإن لم يكن فالجميع سواء.
ش: «الثاني»ممّا يرد
مرفوعا لا غير «نائبالفاعل»،و يترجم عنه الجمهور بمفعول ما لم
يسمّ فاعله، و هذه العبارة لابن مالك. قال أبو حيّان: و لم أرها لغيره. قال ابن
هشام: و هي أولى من عبارة الجمهور لما في عبارتهم من الطول و الخفاء، و صدقها على
نحو: دينارا من قولك: أعطى زيد دينارا، فهو مفعول لأعطى، و أعطى لم يسمّ فاعله، و
لأنّ نائب الفاعل قد يكون مفعولا و غيره، انتهى.
قال بعضهم: و لأنّها تصدق بالفعل الّذي لا فاعل له أصلا، و هو
المكفوف عن الفعل بما الزائدة، نحو: قلّما و طالما، و أجيب بأنّ عبارتهم صارت علما
بالغلبة في عرفهم على ما يقوم مقام الفاعل من مفعول أو غيره، بحيث لو أطلق فهم منه
ذلك، فلا يخرج عنه شيء، و لا يدخل فيه غيره، و قد يجاب بأنّ المراد بالصدق، الصدق
عليه في بادي النظر، و ذلك كاف في الأولويّة، و إنّما جعل نائب الفاعل تلو الفاعل
لشدّة اتّصاله به، حتى ذهب أكثر البصريّين و الجرجانيّ و الزمخشريّ و التفتازانيّ
إلى أنّه فاعل، و هو أي نائب الفاعل المفعول صريحا، أو ما في حكمه المحذوف فاعله
لغرض ما قال أبو حيّان.
و ذكر المتأخّرون البواعث على حذف الفاعل، و قد[1]نظمت ذلك في أرجوزتي في قولي [من
الرجز]:
101-
و حذفه للخوف و الإبهام
و الوزن و التّحقير و الإعظام
و العلم و الجهل و الاختصار
و السّجع و الوقار و الإيثار
«القائممقامه»بضمّ الميم، اسم مكان من أقام، أي مقام الفاعل في إسناد العامل[2]إليه، و
وجوب تأخيره عنه، و استحقاقه للاتصال به، و امتناع حذفه، و تأنيث عامله لتأنيثه،
كذا قيل، و فيه أنّه إن أريد قيامه مقامه في أصل الإسناد إليه، فهذا المعنى ثابت
له قبل صيرورته نائب فاعل، و إن أريد قيامه مقامه في الإسناد إليه على جهة قيامه
به أو وقوعه عليه فظاهر أنّه لا مجال لهذا المعنى أصلا مع خفاء المراد، إذ لم تعلم
جميع هذه الأحكام، و المراد بالفاعل، الفاعل النحويّ، فلا إشكال بنحو: أنبت الربيع
البقل.