و الصحيح جوازه في النثر أيضا نظرا إلى ظاهر اللفظ، و منه قراءة بعضهم إن كانت إلا صحيحة واحدة [يس/ 29]، بالرفع فأصبحوا لا ترى إلا مساكنهم [الأحقاف/ 25]، بضمّ التاء من ترى، و رفع مساكنهم.

« يرجّح» الترك أيضا «في باب نعم و بئس، نحو: نعم أو بئس المرأة هند»، مع‌ [1] جواز نعمت، أو بئست المرأة هند. فالتذكير على إرادة الجنس، إذ ليس المراد امرأة واحدة، بل المراد الجنس، فمدحوه، أو ذمّوه عموما، ثمّ خصّوا من أرادوا مدحه أو ذمّه، مبالغة بذكره مرّتين، و التأنيث على مقتضي الظاهر.

تنبيه: حكم الوصف حكم الفعل المذكور، فتلازمه العلامة إن كان الفاعل مؤنّثا حقيقيّا، نحو: زيد قائمة أمّه، و يجوز الوجهان في اللفظيّ، نحو: اليوم طالعة أو طالع الشمس.

تتمّة: اللغة المشهورة أن لا يلحق عامل الفاعل إذا كان مثنّى أو مجموعا علامة تدلّ على تثنيته أو جمعه، كما دلّت التاء على تأنيثه، لأنّهما يعلمان من لفظه دائما بخلاف تانيثه، فإنّه قد لا يعلم من لفظه بأن يكون مقدّرا لتأنيث، مع أنّ في الإلحاق هنا زيادة ثقل بخلاف ثمّ، و من العرب من ألحق ظاهرا أو ضميرا منفصلا ألف التثنية و واو الجمع و نون الإناث، فيقول: قاما أخواك، و قاموا إخوتك، و قمن الهندات، و ما قاما إلا هما، و ما قاموا إلا هم، و ما قمن إلا هنّ، و منه قوله عليه الصلوة و السّلام: أو مخرجي هم‌ [2].

قال أبو حيّان في الإرتشاف، و ذكر بعضهم أنّها من لغة أزد شنوءة [3] و أباهم سيبويه فقال: و أعلم أنّ من العرب من يقول: ضربوني قومك و ضرباني أخواك. و يسمّيها بعضهم لغة «أكلوني البراغيث»، و ابن مالك يقول: لغة يتعاقبون فيكم ملائكة، قال: و المختار أنّها علامات تدلّ على التثنية و الجمع. و ذهب بعض النحاة إلى أنّها ضمائر، و اختلفوا، فقال قوم ما بعدها منها، و قال قوم مبتدأ، و الجملة السابقة خبر [4]، و هذه اللغة عند جمهور النّحويّين ضعيفة، و كثرة ورود ذلك تدلّ على أنها غير ضعيفة، انتهى. ثمّ الصحيح أنّها لا تمتنع مع المفردين أو المفردات المتعاطفة خلافا للخضراويّ‌ [5].

[1] - في «س» من الأية حتى هنا محذوف.

[2] - صحيح البخاري، 1/ 60 رقم 3.

[3] - هم حيّ باليمن، ينسب إليهم شنائي. خزانة الأدب 6/ 460.

[4] - يبدو أنّ أحسن إعراب لمثل هذه الجملة هو أن نقول: الضمير البارز هو الفاعل، و الاسم الظاهر بدل من الضمير.

[5] - محمد بن يحيي بن هشام الخضراويّ، صنّف: فصل المقال في أبنية الأفعال، الافصاح بفوائد الايضاح، و مات سنة 646 ه. بغية الوعاة 1/ 267.