نام کتاب : الحدائق الندية في شرح الفوائد الصمدية نویسنده : المدني، عليخان بن احمد جلد : 1 صفحه : 152
الاسم المنقوص:
«»تقدير
الإعراب «رفعاو جرّا»أي في حالة الرفع و الجرّ لا غير،
كائن «في»الاسم «المنقوص»، و هو كلّ اسم معرب بالحركات، آخره
ياء لازمة بعد كسرة، كقاض، تقول: جاء قاض، و مررت بقاض، مقدّرا الضّمّة و الكسرة
لاستثقالهما على الياء، و أمّا الفتحة فتظهر لخفّتها عليها، نحوفَلْيَدْعُ نادِيَهُ [العلق/ 17]، و ينبغي على رأي ابن
فلاح و مختار المصنّف كما أفهمه ما مرّ من تمثيله بموسى أن يكون هنا فرق بين ما
كان على صيغة منتهي الجموع و غيره في أنّ الكسرة هي المقدّرة كما تقدّم في
المقصور، فتأمّل.
و أمّا على مذهب الجمهور فلا يقدّر فيما كان على صيغة منتهي الجموع
إلا الضّمّة و الفتحة، و أمّا الكسرة فلا، لعدم دخولها فيه.
قالوا: و إنّما لم تظهر الفتحة فيه لنيابتها عن حركة ثقيلة كما
تقدّم، و قد جاء ظهورها عن بعض العرب، قال الفرزدق [من الطويل]:
و هي لغة قليلة، و اختارها يونس[2]و الكسائيّ، و سمّي هذا الاسم
منقوصا لكونه نقص بعض الحركات منه، و قيل لحذف لامه بسبب التنوين.
تنبيه:قال ابن هشام في بعض كتبه: يستثنى من هذه القاعدة منقوص، هو أول
جزئين، جعل مجموعهما اسما واحدا على لغة من جعلها اسمين متضايفين نصّ عليه من
النحاة أبو علي و عبد القاهر و غيرهما لثقل التركيب.
قال أبو حيّان: ما أعرب من مركّب إعراب متضائفين و آخر أوّلهما ياء
نحو: رأيت معدي كرب، و نزلت قالى قلا[3]، فإنّه يقدّر في آخر الأوّل منهما
الفتحة في حالة النّصب بلا خلاف استصحابا لحكمة في حالتي البناء و منع الصرف،
انتهى.
فإن قلت: هذه الصورة واردة على كلام المصنّف. قلت: لا ورود، إذ لا
منقوص في ذلك على التحقيق، كما يظهر بتأمّل تعريفه السابق، و أمّا استثناء ابن
هشام فبناء على الظاهر دون نفس الأمر، قاله بعض المحقّقين.
[1] - اللغة: عبد اللّه هو عبد اللّه بن أبي اسحاق
الزياديّ الخضري.
[2] - يونس بن جيب الضبيّ، بارع في النحو من أصحاب
أبي عمرو بن العلاء، و له القياس في النحو، و مذاهب يتفرّد بها و مات سنة 182 ه ق،
المصدر السابق 365.