كونها ألفا، و سمّي مقصورا من القصر لامتناع مدّه، أو لأنّه مقصور عن الحركة. و القصر الحبس، قال الرّضيّ: و الأوّل أولي، لما يلزم على هذا من إطلاق المقصور على المضاف إلى الياء، انتهى.

وجه المناسبة لا يوجب التسمية:

و ظاهر أنّ المراد من قوله: يلزم اللزوم بحسب الظاهر دون التحقيق، لأنّ ما ذكر وجه مناسب للتسمية، و وجه المناسبة لا يوجب التسمية كما هو مشهور.

قال صاحب المفتاح: و اعتبار التناسب في التسمية مزّلة أقدام، و ربّما شاهدت فيها من الزلل ما تعجّبت، فإيّاك و التسوية بين تسمية إنسان له حمرة بأحمر و بين وصفه بأحمر أن تزلّ، فإنّ اعتبار المعنى في التسمية لترجيح الاسم على غيره حال تخصيصه بالمسمّى، و اعتبار المعنى في الوصف لصحّة إطلاقه عليه، فأين أحدهما عن الأخر، انتهى.

و قال بعضهم: لك أن تجعل المقصور من القصر كعنب خلاف الطول، فإنّ الممدود طويل بالنسبة إلى المقصور.

تنبيه: في تمثيلة بموسي إشارة إلى اختياره قول ابن فلاح إليمنيّ من أنّ المقصور غير المنصرف يعرب بالحركات الثلاث تقديرا، قال: لأنّ الكسرة إنّما امتنعت فيما لا ينصرف كأحسن للثّقل، و لا ثقل مع التقدير، و الّذي عليه الجمهور أنّ إعرابه بالحركات الثلاث مقدّرة مخصوص بالمنصرف منه‌ أما غير المنصرف منه ك «موسى»، فالمقدّر فيه الضّمّة و الفتحة فقط، دون الكسرة لعدم دخولها فيه و في الاسم المعرب بالحركات.

الاسم المضاف إلى الياء كغلامي:

«و المضاف إلى الياء كغلامي» لالتزامهم الإتيان بحركة قبل الياء تجانسها هي الكسرة، فإذا استحقّ الاسم الإعراب بالتركيب لم يمكن المجي‌ء بحركات الإعراب، إذ لا يقبل المحلّ الواحد في الآن الواحد حركتين متماثلتين أو مختلفتين. و بهذا يردّ على ابن مالك في دعواه أنّ الكسرة لم تقدّر في حالة الجرّ، بل هي إعراب لأنّها تستحقّه قبل التركيب، كذا قال غير واحد.

الحدائق الندية في شرح الفوائد الصمدية ؛ ص149

قال بعض المحقّقين المتأخّرين: و في الحكم بتقدّم كسرة المناسبة مع تقدّم عامل الجرّ حسّا نظر. قال الدّمامينيّ في شرح التسهيل: و ينبغي لابن مالك إذ زعم في نحو: غلامي،

[1] - بالمنصرف منه كموسى «ح».

[2] - لم يكن المجئ «ح».