و ما ذكره من جواز الأمرين، هو قول ابن عصفور، و الصحيح القول بوجوب الإثبات، و هو ما عليه الأكثرون، فلا ينافي ذلك ما اقتضاه كلام المصنّف هنا لاحتمال بنائه على هذا القول.

و الثاني‌: «و في الأفعال الخمسة»، يعني الأمثلة الخمسة المقدّم ذكرها، فتلخّص أنّها ترفع بثبوت النون، و تنصب و تجزم بحذفها، نحو: يفعلون و لم يفعلوا، و لن تفعلوا، حملوا النصب على الجزم كما حملوه على الجرّ في المثنّى و جمع المذكّر السالم، لأنّ الجزم نظير الجرّ في الاختصاص، و يفعلان كالزيدان، و يفعلون كالزيدون.

و قد استعمل المصنّف في تعداد هذه العلامات، و ذكر مواضعها ما فعله صاحب الاجرومية. قيل: و هي من أرذل العبارت لما فيها من تشويش الخاطر على المبتدئ بكثرة التكرار، و كان الأولى أن يبيّن ما جاء على غير الأصل، و يترك ما جاء على الأصل إذ أمره بيّن كما فعله أكثر المؤلّفين في مختصراتهم و مطوّلاتهم.

فصل في الإعراب التقديري‌

ص: فائدة: تقدير الإعراب في سبعة مواضع، كما هو المشهور، فمطلقا في الاسم المقصور: كموسي و المضاف إلى الياء كغلامي، و المضارع المتّصل به نون التأكيد غير مباشرة، كيضربان، و رفعا و جرّا في المنقوص كقاض، و رفعا و نصبا في المضارع المعتلّ بالألف كيحيى، و رفعا في المضارع المعتلّ بالواو و الياء ك «يدعو» و «يرمي» و الجمع المذكّر السالم المضاف إلى ياء المتكلّم كمسلميّ.

ش: هذا فصل في الإعرب التقديريّ، تعرّض لتعيين المقدّر إعرابه لإمكان ضبطه فيبقي ما عداه ظاهر الإعراب. «تقدير الإعراب» حركة كان كان أو حرفا «في سبعة» أشياء من اسم أو فعل‌«كما هو المشهور» أي على ما هو المشهور عند النّحويّين، و أمّا غير المشهور ففوق السبعة كما سنبيّنه.

«فمطلقا» أي فيقدّر تقديرا مطلقا، أو حال كونه مطلقا، أو زمانا مطلقا، أي في الحالات الثلاثة: الرّفع و النصب و الجرّ، أو الرفع و النصب و الجزم.

الاسم المقصور:

فالثلاث الأوّل‌ «في الاسم المقصور»، و هو كلّ اسم معرب بالحركات، آخره ألف لازمة، قبلها فتحة «كموسى» لتعذّر تحريك الألف مع بقاء

[2] - في «س» الجزم.