العقل و العلميّة و القلّة و الرفع و حرف الإعراب و التذكير، انتهى، و فيه من المساحمة لا يخفى.

و يشترط في كلّ ما يجمع هذا الجمع ثلاثة شروط: أحدها: الخلوّ من تاء التأنيث، فلا يجمع نحو: طلحة و علّامة. الثاني: أن يكون لمذكّر فلا يجمع نحو: زينب، و لا حائض، الثالث: أن يكون لعاقل فلا يجمع نحو واشق علما للكلب، و سابق صفة لفرس.

ثمّ يشترط أن يكون إمّا علما غير مركّب تركيبا إسنادّيا و لا مزجيّا، فلا يجمع نحو: برق نحره و معدي كرب، و إمّا صفة تقبل التاء، أو تدلّ على التفضيل، نحو: قائم و مذنب و الأفضل، فلا يجمع هذا الجمع‌ نحو: جريح و صبور و سكران و أحمر، قاله ابن هشام في الأوضح.

تنبيهات: الأوّل: ينبغي تقييد تاء التأنيث بكونها غير عوض، فلو كانت عوضا عن فاء الكلمة نحو: عدة، أو لامها نحو: ثبة، و جعلت ما هي فيه علما جاز جمعه بالواو و النّون، كعدون و ثبون، ما لم يكسر قبل العلميّة كشفة، فيلزم تكسيرة كشفاة، أو يعتل لامه كدية، فيلزم جمعه بالألف و التاء كديات، هذا مذهب سيبويه، و خالف المبرّد، فقال: لا يجوز في عدة إلا عدات، و لا يجوز عدون.

الثاني: قال ابن مالك: المراد بالمذكّر المسمّى لا اللفظ، فإنّ تذكير الأسماء ليس شرطا في هذا الباب، بل الشرط خلوّه من تاء التأنيث، فلو سمّيت رجلا بزنيب و سعدى، جاز أن يقال في جمعة: زينبون، كما لو سمّي بزيد مؤنّث جمع بالف و تاء كزيدات.

الثالث: التصغير قائم مقام الوصف، فلذلك لو صغّر رجل و غلام جمع بالواو و النون، مع أنّه ليس بعلم و لا صفة، و ذلك لأنّ التصغير وصف في المعنى، قاله المرادي، و كذا المنسوب، نحو: بصريّ و بصريون.

الرابع: ما وقع في الأوضح من التّعبير بلفظ العاقل هو المشهور، و قال غير واحد:

الأولي التعبير بالعالم ليشتمل: فَنِعْمَ الْماهِدُونَ‌ [الذاريات/ 48]، إذ لا يطلق عليه تعإلى أنّه عاقل لإيهام العقل المنع من القبائح الجائزة على صاحبه، تعإلى اللّه عنها علوّا كبيرا، قيل:

و فيه إنّه ليس قياسا بل مقصورا على السماع، صرّح به في التسهيل‌، و إنّه جمع مجازي بجعل الواحد بمترلة متعدّد، فتأمّل.

الخامس: اشترط المازنيّ في العلم أن لا يكون معدولا و لا يجوز في نحو: عمر أن يجمع هذا الجمع، بل أن لا يثنّى، و لا يجمع مطلقا، و الجمهور على خلافة.

[2] - تسهيل الفوائد و تكميل المقاصد في النحو لابن مالك المتوفّى سنة 672، كشف الظنون 1/ 405.