نام کتاب : الحدائق الندية في شرح الفوائد الصمدية نویسنده : المدني، عليخان بن احمد جلد : 1 صفحه : 112
القوم ثلاثة ثلاثة. فإنّ الحال هو المجموع المفصّل بهذا التفضيل،
فالمستحقّ للمجموع إعراب واحد إلا أنّه أجري على الاسمين دفعا للتحكّم، فليس هنا
عطف بل صورته، و ما قيل من أنّ العطف مقدّم على الربط مسامحة.
كذا قال عصام الدين في شرح
الكافية، و قدّم الرفع كما فعله كثيرون، إذ هو الأشرف، لأنّه إعراب العمدة، و لا
يخلو منه كلام، ثمّ النصب لاشتراك الاسم و الفعل فيه، و لأنّ عامله قد يكون فعلا،
و العمل له بالإصالة، فيكون معموله أصلا بالنسبة إلى المجرور، ثمّ الجّر لاختصاصه
بالأشرف.
و سيبويه قدّم النصب، لأنّه أوسع
مجالا، فإنّ أنواعه أكثر، قال أبو حيّان: و لو قدّم الجرّ، لأنّه مختصّ بالاسم
الّذي الإعراب فيه أصل لاتّجه أيضا.
«فالأوّلان» من أنواع الإعراب، و هما الرفع و
النصب، «يوجدان في» كلّ واحد من
«الاسم و الفعل» نحو: زيد يقوم، و أنّ زيدا لن يقوم. أمّا وجودهما في الاسم
فبالإصالة، لأنّ الرفع علم الفاعليّة، و النصب علم المفعوليّة، و الفاعل و المفعول
لا يكونان إلا اسمين، و أمّا وجودهما في الفعل فبطريق الحمل و التفريع على الاسم،
و ذلك لقوّة عامليهما بالاستقلال.
«و الثالث» من الأنواع، و هو الخفض،
«يختصّ بالاسم»، لأنّ عامله لا يستقلّ لافتقاره لما يتعلّق به، فلا يمكن حمل غيره
عليه لضعفه.
«و الرابع» و هو الجزم يختصّ
«بالفعل»، لكونه كالعوض من الجرّ فيه، لما فاته من المشاركة، فجعل لكلّ واحد
من صنفي المعرب ثلاثة أوجه من الإعراب.
و قيل: إنّما اختصّ به لأنّه لو
دخل الاسم لأدّى وجوده إلى عدمه، و ما أدّى وجوده إلى عدمه كان باطلا، و ذلك أنّ
المنوّن من الأسماء إن جزم التقي فيه ساكنان:
الحرف المجزوم و التنوين، فيحرّك
الساكن الأوّل، فيؤدّي وجود الجزم إلى عدمه، و غير المنوّن محمول عليه.
تعليل الوضعيات و السؤال عن
مبادي اللغات ممنوع:
قال أبو حيّان: و الصواب في ذلك ما
حرّره بعض أصحابنا، إنّ التعرّض لامتناع الجرّ من الفعل، و الجزم من الاسم، و لحوق
التاء السّاكنة للماضي، و أشباه ذلك من تعليل الوضعيّات و السؤال عن مبادي
اللّغات، و ذلك ممنوع، لأنّه يؤدي إلى تسلسل السؤالات، إذ ما من شيء إلا و يقال
فيه، لم كان كذلك، و إنّما يسأل عمّا كان يجب قياسا، فامتنع، و الّذي كان يجب