أنواع الإعراب‌

و الاعراب جنس، تحته أنواع، «و أنواعه» عند النحاة أربعة بالاستقراء: «رفع» بحركة، أو حرف، «و نصب» بذلك، أو بحذف‌ «و خفض» بحركة، أو حرف، و يقال:

جرّ «و جزم» بسكون أو حذف، و إنّما كانت أربعة، لأنّه أمّا سكون، و هو واحد، أو حركة و هي ثلاثة.

و عن المازنيّ أنّ الجزم ليس بإعراب، و أنّما هو عدم الإعراب. قال في الهمع، و هو مذهب الكوفيّين، و فيه نظر.

التعبير بالأنواع أولي من التعبير بالألقاب:

تنبيهات: الأوّل: التعبير بالأنواع كما فعل، أولى من تعبير بعضهم بالألقاب، لأنّ حقّ الألقاب مساواة كلّ منهما البقية، و الملقّب أن يطلق كلّ منهما على البقيّة، كأن يقال: الرفع النصب، و على الملقّب، كأن يقال الإعراب الرفع، و كلّ منهما ممتنع لاستلزام الأوّل حمل الشي على مباينه.

و الثّاني: حمل الأخصّ على الأعمّ، فثبت أنّ هذه الأمور أنواع داخلة تحت الإعراب، و هو جنس لها لأنّها ألقاب له، و هو ملقّب بها. قاله القاضي‌ في شرح الشذور و غيره، و إنّما قال أولي لإمكان أن يقال: إنّ من عبّر بالألقاب، فمراده ألقاب الأنواع، فيصحّ التعبير بها أيضا.

تحقيق ربط الخبر بالمبتدإ إذا كان معطوفا عليه:

الثاني: خبر قوله‌ «أنواعه» مجموع قوله‌ «رفع و نصب و جر و جزم» لا مجرّد الرفع، و البواقي معطوفة عليه، و إلا لزم أن يكون كلّ من الأربعة أنواعه، و تحقيق ذلك أنّ العطف في الشائع يتأخّر عن ربط الشئ بالمعطوف عليه، و ربط المعطوف عليه‌ بشي‌ء. و ربّما يتقدّم فيفيد ربط المجموع، أو الربط بالمجموع، و ما نحن فيه من قبيل الثاني، لكن جعل هذا داخلا في المعطوف مشكل، لأنّ المعطوف تابع مقصود بالنسبة، و لا نسبة هنا، و لا تبعية في الإعراب، لأنّ المعنى المقتضي للإعراب قائم بالمجموع لا بكلّ واحد.

فالمجموع يستحقّ إعرابا واحدا، إلا أنّه لمّا تعدّد ذلك المستحقّ مع صلاحية كلّ واحد للإعراب، أجري إعراب الكلّ على الكلّ دفعا للتحكّم، و نظير ذلك قولهم: جاءني‌

[2] - ربط المعطوف عليه سقطت في «ح».