فيما مضى من البحث الكبرويّ.

أقول: يرد على ذلك: منع عدم كون مثل قوله: (أكرم العالم العادل) منافياً لمثل قوله: (أكرم العالم) بدعوى أنّ الأوّل بيان لحصّة خاصّة من موضوع الحكم والثاني بيان لنفس موضوع الحكم; وذلك لما نقّحناه في بحث مفهوم الوصف من أنّ الوصف وإن لم يكن له مفهوم على حدّ مفهوم الشرط لكن إذا حكم المولى بحكم على موضوع وذكر وصفاً لذلك الموضوع يقيّده كان ذاك الكلام دالاًّ على الانتفاء عند الانتفاء في الجملة، وإن لم يكن دالاًّ على الانتفاء عند الانتفاء مطلقاً كمفهوم الشرط; وذلك لأنّه لو فرض ثبوت الحكم لتمام أفراد ذلك الموضوع ومع ذلك اُخذ الوصف في الكلام فهذا الوصف المذكور في الكلام لو فرض أخذه دخيلاً في الحكم في عالم الجعل كان ذلك لغواً، ولو فرض عدم دخله في عالم الجعل والثبوت وإن كان مذكوراً في عالم الإثبات كان ذلك خلاف أصالة التطابق بين عالم الثبوت والإثبات، وعلى هذا فقوله: (أكرم العالم العادل) يدلّ على أنّه لا يجب بنحو القضيّة الكلّيّة إكرام كلّ عالم، فيكون معارضاً لقوله: (أكرم العالم) وعندئذ فإن وجدنا من الخارج قدراً متيقّناً لعدم وجوب الإكرام من العلماء غير العدول اقتصرنا عليه، وإلاّ وقع التعارض في دائرة المطلق في غير مورد المقيّد.

نعم، هذا الإشكال لا يأتي في فرض نفي الحكم، بأن قال: (لا يجب إكرام العالم) وقال: (لا يجب إكرام العالم العادل)، فإنّ من المحتمل احتمالاً غير مخالف للفهم العرفيّ أن يتصدّى المولى أوّلاً لنفي وجوب إكرام طبيعة العالم دفعاً لتوهّم العبد وجوب إكرام طبيعة العالم، ثمّ يتصدّى لنفي وجوب إكرام العالم العادل دفعاً لتوهّم العبد أنّه وإن لم يجب إكرام طبيعة العالم بإطلاقها لكن لعلّه يجب إكرام خصوص العالم العادل، فكلامه(قدس سره) في فرض النفي تامّ.