الاستثناء بالاسم:

المقام الثاني: في الاستثناء بالاسم، ككلمة (غير)، وهذا أيضاً له ثلاث صور وهي عين الصور التي مضت في المقام الأوّل:

الاُولى: أن يتعدّد الموضوع والمحمول معاً، كما لو قال: (أكرم العلماء وأكرم السلاطين وأكرم التجّار غير الفسّاق منهم).

والثانية: أن يتعدّد الموضوع فقط، كأن يقول: (أكرم العلماء والسلاطين والتجّار غير الفسّاق منهم).

والثالثة: أن يتعدّد المحمول فقط، كأن يقول: (جالس العلماء وسلّم عليهم وأضفهم غير الفسّاق منهم).

وقد قلنا في الصورة الاُولى من المقام الأوّل: إنّه لابدّ من كون الاستثناء راجعاً إلى خصوص الأخير; لجزئيّة المعنى الحرفيّ.

وهذا البرهان ـ كما ترى ـ لا يأتي في المقام الثاني; لأنّ المفروض أنّ الاستثناء بالاسم، فنقول في هذا المقام في جميع الصور الثلاث: إنّه لا مانع من الرجوع إلى الجميع.

نعم، هنا فرق بين الصورة الاُولى والصورتين الأخيرتين، وهو: أنّه في الصورتين الأخيرتين بعد أن لم يكن مانع عن الرجوع إلى الجميع يثبت ـ لا محالة ـ عدم تعيّن الرجوع إلى خصوص الأخير، فيدور الأمر بين الإجمال والظهور في الرجوع إلى الجميع، ولا يبعد دعوى موافقة الفهم العرفيّ للثاني.

وأمّا في الصورة الاُولى ـ وهي تكرّر الموضوع والمحمول معاً بحيث تكون كلّ جملة كلاماً مستقلاًّ برأسه ـ فيمكن أن يدّعى أنّ نفس هذا الوصف قرينة عرفاً على