هذا، وقد اتّضح بما ذكرناه إلى الآن:

أوّلاً: أنّ لكلّ علم موضوعاً.

وثانياً: أنّ العلم يبحث عن العوارض الذاتيّة للموضوع إذا كان المطلوب هو اليقين البرهانيّ بالمعنى الذي يقوله الحكماء.

وثالثاً: أنّ العارض الذاتيّ ما يعرض بلا واسطة أو بواسطة مساو، والعارض الغريب ما يعرض بواسطة أعمّ أو واسطة أخصّ إلاّ الفصل أو ما يعرض على الجنس بتبع الفصل، فقد عرفت دخول ذلك في العارض الذاتيّ.

كما ظهر أيضاً من مجموع ما ذكرناه الحال في الخلاف المعروف بينهم من أنّ تمايز العلوم هل هو بتمايز الموضوعات أو بتمايز الأغراض؟ فإنّ هذا التقابل بين الموضوع والغرض مبنيّ على التفسير المشهور للعرض الذاتيّ، وهو الذاتيّة المحلّيّة، وأنّ المقصود بالموضوع هو محطّ الأعراض والمحمولات. وأمّا بناءً على إرادة الذاتيّة المنشَأيّة فلا تقابل بين الموضوع والغرض; إذ قد يكون نفس الغرض موضوعاً واحداً له المنشَأيّة لما يبحث عنه في العلم على حدّ منشَأيّة العلّة الغائيّة لمعلولها، فتمايز العلوم يكون دائماً بتمايز الموضوعات إلاّ أنّ الموضوع قد يكون هو الغرض نفسه.

هذا تمام ما أردنا بيانه فيما تكلّموا عنه مقدّمةً لبيان موضوع علم الاُصول.

تشخيص موضوع علم الاُصول

وأمّا موضوع علم الاُصول، فقد ذكر القدماء أنّه هو الأدلّة الأربعة بما هي أدلّة، أو بما هي هي.

وقد ناقش المتأخّرون في كلا الوجهين. وخلاصة المناقشات: أنّ موضوع