أدلّة وضع المشتقّ للأعمّ بنحو الموجبة الجزئيّة:

نعم يبقى هناك بحث معقول في دعوى الأعمّيّة بنحو الموجبة الجزئيّة في مشتقّات الحِرَف والصناعات، وأسماء الآلات، وبعض أسماء الأماكن كمذبح، فقد يقال في بعض هذه المشتقّات بنحو الموجبة الجزئيّة: إنّها موضوعة للأعمّ، وهذا يستحقّ نحواً من الالتفات، فقد يتراءى أنّ المشتقّ في أمثال هذه الاُمور حقيقة في

وقد ثبت بهذا العرض: أنّ الصحيح في الجواب على الاستدلال بروايات التمسّك بالآية لنفي خلافة الخلفاء الأوائل بعد فرض تماميّة السند هو طريقة صاحب الكفاية، من أنّ التمسّك بالآية لإبطال خلافة من كان مشركاً يتمّ في حالتين: الاُولى ما لو كان المشتقّ حقيقة في الأعمّ، والثانية ما لو كان مقتضى القرينة كمناسبات الحكم والموضوع كفاية حدوث العنوان لتحقّق الحكم حدوثاً وبقاءً. وبما أنّ النكتة الثانية موجودة فيما نحن فيه; لأنّ عظمة منصب الإمامة تصرف الكلام إلى الظهور في كفاية حدوث الظلم; لعدم قابليّة هذا المنصب حتّى بعد انتهاء الظلم، فاستدلال الإمام بالآية المباركة لنفي قابليّة من أشرك في أوّل أمره للإمامة لا يصلح دليلاً على حقّانيّة النكتة الاُولى، وهي كون المشتقّ حقيقة في الأعمّ من المتلبّس بالفعل ومن انقضى عنه المبدأ; لأنّ وجه الاستدلال لم يكن منحصراً بذلك (راجع الكفاية، ج 1، ص 74 ـ 76 بحسب طبعة المشكينيّ).