وأمّا الحلّ: فقد ذكر: أنّ هيئة «ضرب» تدلّ على نسبة مادّة الضرب إلى فاعل ما، ونحتاج إلى الهيئة التركيبيّة في مقام تعيين ذلك الفاعل المبهم فيما يؤتى به في الكلام من فاعل.

فكأنّ المحقّق العراقيّ متّفق مع المحقّق النائينيّ في أنّ النسبة المحتاج إليها بين الفعل والفاعل تدلّ عليها هيئة الفعل، إلاّ أنّ المحقّق النائينيّ يقول بأنّ تلك الهيئة تدلّ على النسبة بين الفعل والفاعل المعيّن، فلا نحتاج إلى دلالة اُخرى، والمحقّق العراقيّ يقول بأنّ تلك الهيئة إنّما تدلّ على النسبة بين الفعل وفاعل ما، فلأجل تعيين الفاعل نحتاج إلى الهيئة التركيبيّة.

في حين أنّ الصحيح ليس هو هذا ولا ذاك، بل نحن بغضّ النظر عن تعيين الفاعل بحاجة إلى الهيئة التركيبيّة للدلالة على النسبة بين مفاد الفعل والفاعل بنسبة تصادقيّة تامّة.

وتوضيح ذلك على ضوء ما حقّقناه في المعاني الحرفيّة: أنّ نسبة الضرب إلى الضارب المستفادة في هيئة «ضرب» نسبة أوّليّة، أي: أنّ موطنها الأصليّ هو الخارج، فإنّ الضرب حقيقة يرتبط بزيد في الخارج، وقد برهنّا فيما سبق أنّ النسب الأوّليّة كلّها تستفاد من الحرف بنحو النسبة الناقصة، ويستحيل فيها التماميّة، وإنّما النسبة التامّة تكون نسبة ثانويّة، إذن فيتبرهن أنّنا نحتاج إلى نسبة اُخرى في المقام; لأنّنا بحاجة إلى نسبة تامّة يصحّ السكوت عليها، فيتعيّن أن تكون هيئة الجملة التركيبيّة موضوعة للنسبة التامّة، وهي النسبة التصادقيّة بين الفاعل ومفاد الفعل بالمعنى الذي مضى شرحه في بحث المعاني الحرفيّة.

وهذا الذي ينساق إليه البرهان يكون الوجدان أيضاً شاهداً عليه، فإنّ الوجدان يشهد بأنّ كلمة «ضَرَبَ» وحدها لا يصحّ السكوت عليها، لا بمعنى مجرّد الميل