إطلاق اللفظ وإرادة شخصه:

الجهة الثانية: في إطلاق اللفظ وإرادة شخصه.

وقد اتّضح فيما ذكرناه من بحث الكبرى أنّ إحضار قضيّة معنويّة في ذهن السامع عن طريق التلفيق بين موضوع إيجاديّ ومحمول حكائيّ يشترط في صحّته أمران:

الأوّل: أن يكون موضوع هذه القضيّة أمراً جزئيّاً. وهذا الشرط محفوظ في إطلاق اللفظ وإرادة شخصه، كقولنا: «زيد لفظ» إذا اُريد بزيد شخص هذا اللفظ، فإنّه قد اُوجد فرد جزئيّ من هذا اللفظ كي يحكم عليه بأنّه لفظ.

والثاني: أن يكون وضع الهيئة للنسبة شاملاً لهيئة الملفّق من الوسيلة الإيجاديّة والوسيلة الحكائيّة.

والصحيح: أنّ الوضع شامل لهيئة الملفّق من الوسيلتين اللفظيّتين اللتين إحداهما حكائيّة والاُخرى إيجاديّة، ولكنّه غير شامل لهيئة الملفّق من الوسيلتين حينما تكون الوسيلة الإيجاديّة غير لفظ، فحينما نحضر تأريخ الطبريّ مثلاً ونقول: «كتاب تأريخ» أو نضرب أحداً ونقول: «ضرب» لا يكون الكلام صحيحاً; لخلوّه عن الهيئة الموضوعة للنسبة، ولكن حينما نقول: «زيد لفظ» ونقصد بزيد شخص هذه الكلمة يكون الكلام صحيحاً; لأنّ هيئة الملفّق من الوسيلتين إذا كانتا لفظيّتين موضوعة للنسبة.

وبهذا نفسّر الفرق المحسوس بالوجدان بين مثل: «زيد لفظ» ومثل ما لو أوجدنا الضرب وقلنا: «ضرب»; حيث يُرى أنّ الأوّل صحيح، والثاني غير صحيح بالرغم من أنّهما معاً ملفّقان من الوسيلة الإيجاديّة والوسيلة الحكائيّة، فإنّه وإن كان الأمر كذلك لكن الهيئة في مثل: «زيد لفظ» هي نفس الهيئة في مثل: «زيد عالم»، والعرف يفهم النسبة من كلتا الجملتين، بخلاف مثل ما لو أوجدنا الضرب