وجه التحقيق في المسألة:

والتحقيق: أنّ صحّة استعمال اللفظ في المعنى المجازيّ ودلالته التصوّريّة عليه ليست بحاجة إلى وضع زائد أصلاً، بل يكفي في ذلك نفس وضع اللفظ للمعنى الحقيقيّ; وذلك لأنّ الوضع كما تقدّم يوجد اقتراناً تصوّريّاً أكيداً بين اللفظ والمعنى الحقيقيّ، وهذا الاقتران هو ملاك الانتقال التصوّريّ من اللفظ إلى المعنى، وهناك اقتران تصوّريّ فطريّ بين المعنى الحقيقيّ والمعنى المجازيّ لشدّة المشابهة بينهما مثلاً، وينتج عن مجموع الاقترانين اقتران تصوّريّ أضعف بين نفس اللفظ والمعنى المجازيّ، وهذا الاقتران نحو علاقة بين اللفظ والمعنى مصحّحة للاستعمال من قبل المتكلّم، وللانتقال والدلالة التصوّريّة في ذهن السامع، ولمّا كانت درجة هذا الاقتران المتحصّل أضعف من درجة الاقتران الأوّل; لأنّه اقتران بالواسطة كانت الدلالة اللفظيّة على المعنى الحقيقيّ أشدّ من الدلالة اللفظيّة على المعنى المجازيّ، وبذلك نفسّر الطوليّة بين الدلالتين، بل الطوليّة بين الدلالات المجازيّة فيما بين أنفسها أيضاً; لأنّ مراتب الاقتران بين المعنى الحقيقيّ والمجازيّ مختلفة، فتختلف تبعاً لذلك درجة الاقتران الناشئ الذي يقوم بين اللفظ والمعنى المجازيّ.

وأمّا بناءً على المسلك الثاني، وهو المسلك القائل بالتعهّد، فقد يقال بالاحتياج إلى تعهّد خاصّ بالمعنى المجازيّ، وعدم الاكتفاء بالعلاقة التي أشرنا إلى حصولها بين اللفظ والمعنى المجازيّ; لأنّ هذا المسلك يرى أنّ دلالة اللفظ الوضعيّة على المعنى الحقيقيّ دلالة تصديقيّة، والمطلوب في المقام تصحيح دلالة اللفظ على المعنى المجازيّ في ظرف وجود القرينة الصارفة عن المعنى الحقيقيّ على نحو دلالة اللفظ الوضعيّة على المعنى الحقيقيّ عند التجرّد عن القرينة، وهذا يعني: أنّ المقصود في المقام تفسير وتبرير الدلالة التصديقيّة للفظ على المعنى المجازيّ،