responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباحث الاُصول القسم الأوّل نویسنده : الحائري، السيد كاظم    جلد : 1  صفحه : 121

ما هو الواقع من الأقسام الممكنة للوضع

وأمّا الجهة الرابعة: وهي في الأقسام الواقعة للوضع:

فقد اتّفقوا على وقوع القسم الأوّل، وهو الوضع العامّ والموضوع له العامّ، من قبيل أسماء الأجناس، والقسم الثاني، وهو الوضع الخاصّ والموضوع له الخاصّ من قبيل الأعلام. ووقع الكلام في القسم الثالث، وهو الوضع العامّ والموضوع له الخاصّ، فقد ذكر جماعة: أنّ هذا وضع الحروف والهيئات، ومن هنا دخلوا في


وثالثاً: قد يقصد الواضع قرن اللفظ بالمعنى العامّ لو أمكنه، ولكنّه لا يتوفّق لذلك، فلو أمكنه قلب المعنى الحرفيّ إلى المعنى الاسميّ لأخذ المعنى العامّ وقرن اللفظ به، ولكنّه يعجز عن ذلك; لأنّ المعنى الاسميّ يفقد النسبة المقصودة، فالواضع يقرن اللفظ بمصداق من مصاديق المعنى، ثُمّ بمصداق آخر، وهكذا إلى أن يتمّ الوضع، ولكن ليس بإمكان الذهن اقتناص الجامع بين تلك المصاديق إلاّ بإجراء تعديل جذريّ عليه، من قلب المعنى الحرفيّ النسبيّ مثلاً إلى المعنى الاسميّ الذي لا يحقّق النسبة، فهنا يبقى الذهن مقتصراً على الانتقال إلى المصاديق المناسبة من المعنى لكلّ مصداق من مصاديق اللفظ، ولنسمّ ذلك بالوضع العامّ والموضوع له الخاصّ.

أو أنّ الواضع يقرن اللفظ بمصداق من مصاديق المعنى مرّة واحدة، ولكن هناك خصوصيّة كيفيّة تقتضي القرن الأكيد، والمناسبة كانت تناسب عموم المعنى لا خصوص ذلك المصداق، ولكن الذهن أيضاً كان عاجزاً عن اقتناص الجامع من دون إجراء ذلك التعديل الجذريّ، أي: قلب المعنى الحرفيّ إلى المعنى الاسميّ والذي لا موجب للمصير إليه; لأنّه يهدم المقصود، فأيضاً يقتصر الذهن على الانتقال من كلّ مصداق من مصاديق اللفظ إلى المصداق المناسب له من المعنى، فيتمّ أيضاً الوضع العامّ والموضوع له الخاصّ.

نام کتاب : مباحث الاُصول القسم الأوّل نویسنده : الحائري، السيد كاظم    جلد : 1  صفحه : 121
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست