غير تامّ عن النبيّ (صلى الله عليه وآله) أنّه نهى عن المنابذة والملامسة وبيع الحصاة[1] . وروي في مستدرك الوسائل عن دعائم الإسلام مرسلة عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) أنّه نهى عن الملامسة والمنابذة وطرح الحصى[2] . والمنابذة فسّرت تارةً بنبذ الحصاة فهي عين بيع الحصاة ، واُخرى بنبذ المتاع فهي غير نبذ الحصاة .
وعلى أيّة حال ففي هذا الحديث احتمالان :
الأول : أن يكون ناظراً الى إبطال تقييد البيع بشكليّة معيّنة من لمس المتاع أو نبذه أو طرح الحصاة عليه ، فيكون إشارةً الى خرافيّة الشكليّات التي آمنت بها الجاهليّة ، وكذلك آمن بها الفقه الغربيّ ردحاً من الزمن ، ولا فرق في الحقيقة بينه وبين الجاهليّة .
والثاني : أن يكون ناظراً الى المنع عن بيع الغرر ، وبيان سلطان الإرادة بمعنى النهي عن الاكتفاء عن رؤية المتاع وفحصه باللمس أو النبذ ، أو أن يبيع أحد أفراد المتاع الموجودة عنده ثمّ يعيّن المبيع بمثل رمي الحصاة . وعلى هذا الاحتمال أيضاً يكون دالاًّ على خرافيّة ما قام عليه الفقه الغربيّ ردحاً من الزمن من عدم إقامة وزن للإرادة في المعاملات والاكتفاء بالشكليّات[3] .
ويمكن تطبيق أحد الاحتمالين على بعض فقرات الحديث ـ أعني الملامسة أو المنابذة أو بيع الحصاة ـ وتطبيق الاحتمال الآخر على البعض الآخر منها .
[1] الوسائل 12 : 266 ، الباب 12 من أبواب عقد البيع وشروطه ، الحديث 13 .
[2] مستدرك الوسائل 13 : 238 ، الباب 10 من عقد البيع وشروطه ، الحديث 3 .
[3] ذكر في مفتاح الكرامة 4 : 160 كتاب المتاجر احتمالات ثلاثة في تفسير بيع الحصاة ، وأوّلها إشارة الى ما مضى منه في الصفحة 154 من مفتاح الكرامة ، فراجع .