وقد تقول الديموقراطية تجاه هذه العقبة ان إعطاء القوانين بيد الأمة على نمطين:

الأول: التصويت المباشر، بحيث يتدخل كل فرد في تشريع القانون بمختلف جوانبه.

الثاني: التصويت غير المباشر على القانون، وذلك بانتخاب مجموعة من الخبراء الموضوعيين ليقوموا هم بدورهم بدراسة المشاريع واختيار الأفضل. وبهذا نتخلص من هذه العقبة ولا يضيع الحق في نفس الوقت الذي نضمن فيه بقاء روح الديموقراطية في البين، فالناس في الواقع هم يحكمون أنفسهم لأنهم انتخبوا ممثلين عنهم في هذا المجال.

هذا وربما أمكن تقسيم الأمور الى قسمين ـ على ضوء احتمال أن يؤدي التصويت المباشر الى ما يضر بمصلحة الأمة ـ فيطرح قسم يؤمن فيه ذلك للتصويت المباشر من قبل الشعب، في حين يترك القسم الآخر لآراء الخبراء المنتخبين ومداولاتهم وتصويتهم.

2 ـ شراء الأصوات:

وهو أمر ابتليت به كل المجتمعات التي ادعت تطبيق الشكل الديموقراطي في الحكم، حيث تقوم الأقلية التي تمتلك كل ما يتيح لها القدرة على احتكار أصوات الأكثرية لصالحها، وذلك بالتطميع المالي والوعود السياسية الخلابة والتمويه الإعلامي، بل وربما