بأي أساس آخر للحكومة بعد الرسول غير أساسَي الشورى والنص، اذن فانكار النص يساوق اتهام الاسلام بالنقص أو اتهام مبلغه بالتقصير[1].

هذا، وترى الشيعة أن الامام الثاني عشر عين ـ على أساس غيبته ـ نواباً أربعة واحداً بعد آخر بالنص من قبله عليه السلام، وهم:

1 ـ عثمان بن سعيد العمري.

2 ـ محمد بن عثمان العمري.

3 ـ الحسين بن روح النوبختي.

4 ـ علي بن محمد السمري.

أما بعد انتهاء دورهؤلاء النواب الأربعة، فالمستفاد من الروايات المروية عند الشيعة هو اعطاء النيابة عن الامام والولاية العامة بيد الفقهاء الواجدين لمواصفات معينة سيأتي البحث عنها.

وليس المقصود من ثبوت الولاية العامة للفقهاء كونهم كالنبي والامام أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فالولاية بمعنى الأولوية من النفس انما ثبتت للنبي والامام بالنص الصريح، أما المنصرف الى الذهن عرفاً[2] من ادلة الولاية ـ سواء في ولاية الأب على الأولاد أو