فالأصل في الحكم أن يكون انتخابيّاً إلاّ حينما يرى اللّه سبحانه تعيين الحاكم بالنصّ النازل من السماء لعدم صلاحيّة الناس مثلا للقيام بحمل العبء .

التقريب الثاني : أنّ ما للّه تعالى على العوالم ـ ومنها عالم الأرض ـهو الحاكميّة بتوابعها المقصودة للّه تعالى من عمران البلاد وإشاعة العدل ،ونشر أحكام اللّه والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وما إلى ذلك ، ومعنىخلافة البشريّة عن اللّه في الأرض إيكال كلّ هذه الأُمور إلى نوع البشريّة ،وليس من الضروري أن يكون ذلك بإسهام كلّ فرد في الحكم عن طريق الانتخاب ، بل على كلّ فرد أن يحمّل جزءاً من هذا العبء الواسع ، فمنهممن يساهم في تعمير البلاد ، ومنهم من يساهم في تهيئة الأرزاق أو سائر الضرورات للعباد ، ومنهم من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ، ومنهم منيقيم الحكم الإسلامي في العباد ، فلا ينافي ذلك فرض كون الحاكم معيّناً بنصّمن السماء لا بالانتخاب ، ولكن حين فقدان حاكم ظاهر منصوص لابدّ منتحقيق ذلك أيضاً من قبل البشريّة بوجه من الوجوه تكميلا لمعنى الخلافة منقبل اللّه تعالى .

وهذا الاحتمال إن لم يكن أظهر من الاحتمال الأوّل فالاحتمال الأوّل ليس أظهر منه ، ومن هنا لا نرى آيات الخلافة دليلا على الانتخاب .

التقريب الثالث : لو فرضنا أنّ خلافة اللّه لا تدلّ على أكثر من ضرورة تطبيق الأحكام الإلهيّة على وجه الأرض فقد يقال : إنّ كون إقامة السلطان على وجه الأرض من أحكام اللّه على الناس أوّل الكلام ، فالتمسّك لإثباتها بالآية مصادرة على المطلوب .