وثالثة نفترض عدم وجود دليل لفظي مطلق على مبدأ ولاية الفقيه مع وجود دليل لفظي مطلق على الانتخاب ، وقد قيّد بدليل خاصّ بشرط كون المنتخب فقيهاً ، وعلى هذا الفرض أيضاً لا بأس بانتخاب الأُمّة لشورى القيادة ، وهذاأيضاً مرجعه إلى أنّ المنتخب في كلّ مسألة هو من وافق رأيه أكثرية الشورى فتثبت ولايته بدليل الانتخاب المطلق الذي قيّد بشرط الفقيه ، والمفروضثبوت القيد فيه .

ورابعة نفترض عدم وجود دليل لفظي مطلق على مبدأ ولاية الفقيه ووجود الدليل على الانتخاب من دون إطلاق ، فالمفروض أن يقتصر في الانتخاب على القدر المتيقّن ، ولهذا يجب انتخاب الفقيه لكونه القدر المتيقن ، وعلى هذا الفرض لابدّ أن يقع الانتخاب على الفرد دون الشورى اقتصاراً على القدر المتيقّن ، فإنّ القدر المتيقّن ـ حسب ما هو المفهوم من تاريخ الإسلام الطويل ـ إنّما هو قيادة الفرد ، فإننا نرى أنه في القيادات غير المعصومة المنحرفة كان الأئمّة (عليهم السلام) يوردون عليها كلّ إشكال من مثل عدم العصمة ، أو عدم النصّ ، أو عدم العدالة ، أو غير ذلك ، إلاّ إشكال الفرديّة ، فهذا الإشكال غير مذكور أبداً ، ولم نرَ في تاريخ الإسلام قيادة الأُمّة بالشورى كي نرى هل كان يرد الردع عن شوروية القيادة ، أو لا ؟

وقد ظهر مما سبق : أنّ المختار من هذه الفروض هو الفرض الثاني .