وقوله تعالى : ( إِنَّهُ كَانَ ظَلُوماً جَهُولا ) يمكن أن يفسّر بمعنىً لا يكون تعليلا لحمل الإنسان للأمانة بأن يكون المقصود به استئناف الحديث بأنّ الإنسان لظلمه وجهله خان كثيرٌ من أفراده هذه الأمانة ، وميّز اللّه تعالى ـ بتحميله الإنسان لهذه الأمانة ـ بين المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الخائنين للأمانة ليعذّبهم وبين المؤمنين والمؤمنات الذين أدّوا الأمانة حقّها ، وإن أخطؤوا فقد أخطؤوا أخطاء جانبية يغفرها اللّه لهم ويتوب عليهم .

ويمكن أن يفسّر بمعنى التعليل لحمل الإنسان للأمانة بأن يقال : إنّ الذي يخون الأمانة كان المفروض به أن لا يحملها منذ البدء كي لا يُبتلى بخيانتها ، لكن ظلمه وجهله حمله على قبول الأمانة .

ومما يمكن أن يستدلّ به على المقصود الأوامر المتوجّهة إلى المجتمع التي يتوقف امتثالها غالباً على فرض وجود الحكومة والاستعانة بها ، فيفهم عرفاً من ذلك أننا مأمورون بإقامة الحكومة التي تحقّق هذه الأُمور إن لم تكن معيّنة من قبل اللّه تعالى ، وبالالتفاف حولها ، ووضعها في محلها إن كانت معيّنة من قبل اللّه تعالى .

وذلك من قبيل الأوامر بإجراء الحدود ، أو الأوامر بتوحيد الكلمة والاعتصام بحبل اللّه وعدم التفرّق .

إلاّ أنّ هذا الوجه لا يزيد في النتيجة على وجه التمسّك بالحسبة ، أي أنه لا يُنتج لنا إطلاقاً لفظياً نتمسّك به لإثبات ولاية الدولة في أوامرها في الشؤون الكمالية التي لم يكن من الضروري إصدارها .

وهناك وجوه أُخرى من الأدلّة اللفظية على المقصود ذكرت في كتاب دراسات في ولاية الفقيه حذفنا بحثها ومناقشتها اختصاراً للكلام .