والجواب : أ نّه يرجع إلى الأعلم في الشريعة[1] ، والأعرف والأقدر على تطبيق أحكامها في مواردها ، مع فهم للحياة وشؤونها بالقدر الذي تتطلّبه معرفة أحكامها من تلك الأدلّة .

وبعبارة موجزة : يجب على المقلِّد أن يقلّد الأعلم من المجتهدين في هذه الحالة .

( 6 ) وكيف يعرف الأعلم بالمعنى الذي فصّلناه ؟

والجواب : أ نّه يعرف بطرق ، منها :

أوّلا : شهادة عدلين من المجتهدين الأكفّاء ، أو الأفاضل القادرين على التقويم العلمي ، وسيأتي معنى العادل في الفقرة ( 32 ) من هذا الباب .

ثانياً : الخبرة ، والممارسة الشخصية من المقلِّد إذا كان له من الفضل والعلم ما يتيح له ذلك وإن لم يكن مجتهداً ، وأخيراً بكلّ سبب يؤدّي إلى يقين المقلِّد وإيمانه بأنّ فلاناً أعلم ـ مهما كان السبب ـ فإنّ ذلك يحتّم عليه أن يقلّده دون سواه ، ومن ذلك : الشياع بين أهل العلم والفضل ، أو الشياع في صفوف الاُمّة إذا أدّى إلى يقين المقلِّد بأنّ من شاع أ نّه أعلم هو الأعلم حقّاً .

ويجب على المقلِّد الفحص والبحث عن الأعلم في كلّ مظنّة وسبيل ممكن ، وأيضاً يجب على المكلّف أن يحتاط في أعماله مدّة البحث والفحص[2] .

( 7 ) قد يتّفق ويصادف أن يكون الأعلم أكثر من واحد من بين المجتهدين ، أي اثنين ـ مثلا ـ هما على مستوىً واحد مقدِرةً وفضلا ، وقد اختلفا في الفتوى ، فهل هناك مرجِّحات غير العلم والاجتهاد توجب تقديم أحدهما على الآخر في