شود.

4) اگر معدن استخراج شده متعدّد باشد، حدّ نصاب هر معدن به طور جداگانه محاسبه مى‌گردد. مگر اينكه همه اين معادن از يك جنس باشد، يا اينكه از يك محل استخراج شده باشد بطوريكه يك استخراج واحد و يا يك معدن واحد خوانده شود.

5) معدن از آن صاحب زمين است اگر از شؤون تابعه زمين به شمار آيد، امّا اگر معدن در اعماق باشد، تعلّق مالكيّت آن به مالك زمين بعيد است.

6) چون زمينهايى كه به دست مسلمانان به زور فتح شده، در طول تاريخ از آن مسلمانان است. معادن اين زمينها كه جزء آنها به شمار ميرود، نيز همين حكم را دارد. و ولى امر، زمين را به هر كسى كه بخواهد به نفع مسلمانان اجاره مى‌دهد، امّا اگر معدن از شؤون تابعه آن زمين به شمار نمى‌رود (مانند معادن اعماق زمين) ملكيّت آن معدن از آن استخراج كننده چه مسلمان و چه ذمّى، مى‌باشد.

امّا زمينهايى كه در حال فتح و آزاد سازى موات بوده است، استخراج معادن از آن براى هر كس جائز است و بايد خمس آن را بپردازد.

ثالثاً: گنجينه‌ها

حديث شريف‌

1/ امام صادق عليه السلام از پدران خود عليهم السلام (در سفارشات پيامبر به على عليه السلام) روايت مى‌كنند كه فرمود: