نام کتاب : احكام زكات و فقه صدقات نویسنده : مدرسى، سيد محمد تقى جلد : 1 صفحه : 61
حساب مخارج و هزينهها:
16- ماليات دولتى يا خراج يا آنچه را مأموران دولتى به زور مىگيرند
و امكان رهايى از آنان به هيچ شكلى وجود ندارد، از مخارجى است كه بايد از محصول كم
شود و بعداز آن نصاب محاسبه گردد.
17- بنابر اقوى هزينهها و مخارجى مانند اجرت نگهبان و كشاورز كه از
خود ميوه يا زراعت پرداخت مىشود يا آن مقدار از محصول كه به عابرين و غيره داده
مىشود، هيچ كدام آنها از نصاب حساب نمىشوند امّا مخارج نقدى ديگر مانند قيمت كود
و بذر و اصلاح زمين بنابر احوط نبايد از محصول كسر شود.
18- همچنيناگر مالك شخصاً ياافراد خانواده او، بدون دريافت اجرت در
زمين كار كرده باشند، مقدار اجرت آنان از محصول، كسر نمىشود و همچنين اجاره خود
زمين ملكى واجرت وسايل ودستگاههايى كه ملكخود اوست، نيز كسر نمىگردد.
19- اگر زراعت را بخرد، قيمت آن از مخارج حساب گرديده و از محصول كسر
مىشود امّا اگر خود زمين يا درخت يا دستگاهها و وسايل لازم كشاورزى را بخرد، قيمت
آنها از محصول كسر نمىگردد. البتّه به حسب ظاهر حكم همين است ولى عرف گاهى اين
اشيا را از مخارج مىشمارد و به طور كلّى مسأله مخارج وهزينهها نزد عرف به حسب
مناطق و زمانهاى مختلف، تفاوت پيدا مىكند.
20- اگر انسان در چند شهر مختلف، زراعت گندم يا جو،
نام کتاب : احكام زكات و فقه صدقات نویسنده : مدرسى، سيد محمد تقى جلد : 1 صفحه : 61