اول- ميزان قصاص مى‌بايست به اندازه جرم باشد، نه بيشتر. لذا نمى‌توان از روى انتقام و يا به گمان اينكه شأن فرد زيان ديده بالاتر و بزرگتر از فرد گنهكار مى‌باشد، از حد و اندازه جرم فراتر رفت.

دوّم- نمى‌توان از حقّ كسى كم گذاشت و يا تلاش كسى را ناديده گرفت، همچنانكه مطالبه پاداشى فراتر از سعى و كوشش نيز جايز نمى‌باشد. از اينرو واجب است تمام گونه‌هاى خوردن به ناحقّ اموال مردم، همچون كلاه‌بردارى، دزدى، احتكار، ربا، سوء استفاده و يا سرمايه گذاريهاى نامشروع را از ميان برداشت.

سوم- جايز نيست تلاش كسى را در قراردادهاى فاسدى كه تنها برخى از شرايط شرع در آنها رعايت شده، ناديده گرفت. همچنانكه اگر كسى در قرارداد اجاره، جعاله و يا مضاربه‌اى تلاش كند، بايد تلاش وى را به حساب آورد، هرچند بعدها معلوم شود كه قرارداد فاسد بوده است.

4- عدالت در عرصه اقتصاد

قرآن كريم:

1- (وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ* الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ* وَإِذَا كَالُوهُمْ أَو وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ* أَلَّا يَظُنُّ أُولئِكَ أَنَّهُم مَبْعُوثُونَ*