يكى از خيارات مشترك ويا يكى از خيارات اختصاصى خريدار ويا فروشنده را ساقط كنند.

مصالحه ميان حلال وحرام‌

6- يكى از شرطهاى اساسى صحت قرارداد صلح، آن است كه صلح، حرامى راحلال، وچيزى كه به حكم شرع حلال است را حرام نكند. بنابراين نمى‌توان مثلًا براى فرار از ربا به يك قرارداد مصالحه متوسل شد، مثلًا اگر كسى طى مصالحه‌اى به فرد ديگرى يك ميليون تومان بدهد بشرط آنكه يك سال بعد طرف دوم يك ميليون ويكصد هزار تومان به طرف اول برگرداند، مصالحه بين دو طرف باطل خواهد بود، چراكه درصورت انعقاد چنين مصالحه‌اى، حرامى حلال خواهد شد.

اما برخى از مصاديق مصالحه‌هاى باطلى كه موجب مى‌شود چيزى كه به حكم شرع حلال است حرام شود عبارتند از آنكه مثلًا مردى طى مصالحه‌اى با همسر اولش متعهد شود تا هيچگاه با همسر دائم ديگرى كه اختيار كرده همبستر نشود، ويا اينكه طى مصالحه‌اى اختيار طلاق را به دست همسرش بدهد.

7- مصالحه بر پرداخت جزئى از بدهى و اسقاط مابقى صحيح مى‌باشد. مثلًا اگر كسى يك ميليون تومان از كس ديگرى طلب داشته باشد، وزمان پرداخت اين بدهى يكسال ديگر است، ولى طلبكار با بدهكار مصالحه مى‌كند تا به ازاى بدهى يكساله خود تنها هشتصد هزار تومان هم اكنون بپردازد، اين مصالحه صحيح است زيرا حقيقت آن رسيدن به بخشى از طلب خود واسقاط مابقى آن است.

ساختار قرارداد صلح‌

8- قرارداد صلح، همچون قراردادهاى ديگر نيازمند ايجاب وقبول است، حتى اگر اين مصالحه براى اسقاط گرفتن حقى ويا بخشيدن بدهى‌اى باشد، بايد با قبول توأم باشد، تا به آن قرارداد صلح گفته شود.

به زبان آوردن الفاظ خاصى براى صيغه عقد صلح، شرط نشده، بلكه مى‌توان از هر عبارتى كه بر رضايت ومصالحه دو طرف دلالت مى‌كند به عنوان صيغه عقد صلح‌