اما اگر دو طرف اينگونه توافق كرده باشند كه ميزان ثابتى از سود مثلًا ماهى صد هزار تومان، همواره به يكى از دو طرف تعلق گيرد وباقيمانده به طرف ديگر يا مشتركاً به هر دو طرف برسد، در صورتيكه مطمئن نباشند سود حاصله همواره بيش از آن مقدار معين شده باشد، اقوى عدم صحت قرارداد است وهمچنين اگر دو طرف مطمئن باشند كه سود حاصله بيش از مقدار معين شده خواهد بود نيز احتياط واجب عدم صحت قرارداد است.

دوم: بايد سهم هر يك از دو طرف از سود حاصله در قرارداد تعيين شود، چه تقسيم بندى سهم سود بر مبناى سيستم كسرى باشد «مثلًا ثلث سود براى يكى و دو ثلث ديگر براى ديگرى، يا نيمى از سود براى يك طرف ونيم ديگر براى ديگرى تعيين شود»، چه تقسيم سهم سود برمبناى سيستم در صدى اعمال شود «مثلًا چهل در صد سود براى يك طرف وشصت درصد با قيمانده براى ديگرى».

اما اگر سهم هر يك از دو طرف مضاربه در عرف بازارى كه مضاربه در آن صورت مى‌پذيرد مشخص باشد، عدم تعيين سهمها در قرارداد نشانگر تقسيم سهم دوطرف متناسب با عرف بازار مى‌باشد.

سوم: سود بايد تنها ميان صاحب سرمايه وصاحب كار تقسيم شود، واختصاص سهمى از سود به يك شخص سوم، بنابر احتياط، نبايد صورت گيرد مگر در دو صورت زير:

الف: در صورتى كه طرف سوم در مقابل سهم معين دريافتى از سود، كارى را در راستاى سود دهى سرمايه مضاربه بر عهده گيرد.

ب: در صورتى كه سهم سود تعيين شده براى طرف سوم به صورت غير مستقيم به نفع يكى از دو طرف «صاحب سرمايه ويا صاحب كار» باشد؛ به عنوان نمونه تخصيص سهمى از سود براى صندوق خيريه تحت نظارت يكى از دو طرف، ياتخصيص سهمى از سود براى فرزند، همسر يا ديگر خويشاوندان يكى از دوطرف از اين جمله‌اند.