responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : احكام معاملات نویسنده : مدرسى، سيد محمد تقى    جلد : 1  صفحه : 309

فصل دوم: شفعه‌

امام صادق (ع) فرموده اند:

«لَا تَكُونُ الشُّفْعَةُ إِلَّا لِشَرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَتَقَاسَمَا»

[1].

«حق شفعه تنها براى دو شريك است، آن هم تا وقتى كه شركت در آن مال به طورمشاع بوده، وآن را بين خود تقسيم نكرده باشند.»

آن حضرت همچنين فرموده اند:

«قَضَى رَسُولُ اللَّهِ‌

(ص)

بِالشُّفْعَةِ بَيْنَ الشُّرَكَاءِ فِى الْأَرَضِينَ وَ الْمَسَاكِنِ وَ قَالَ لَا ضَرَرَ وَ لَا ضِرَارَ»

[2].

«رسول خدا (ص) در ميان شريكان در زمين وخانه‌ها به حق شفعه داورى‌كردند وفرمودند: زيان وزيان رسانى اى نبايد در بين باشد».

شفعه چيست؟

1- اگر دو نفر در چيزى شريك باشند ويكى از آندو سهم خود را از آن به فرد سومى بفروشد، طبق شرايط ويژه‌اى، آن شريك ديگر حق دارد تا سهم شريك اوّلى را به تملك خود درآورد، اين حق تملك را «شفعه» گويند.

مثال: دو نفر، باغى را به صورت مشاع ومشترك در تملك خود دارند، اگر يكى از آندو سهم خود را از باغ مذكور به فرد سومى بفروشد، آن شريك ديگر از حق شفعه بر خوردار مى‌شود، يعنى حق دارد سهم شريك خود را به ازاى پرداخت بهاى آن، به تملك خود درآورد چه خريدار بدان راضى باشد، چه نباشد. اين حق، همان حق «شفعه» است.

در اين ميان اصطلاحاً شريك داراى حق شفعه را «شفيع» وخريدار سهم شريك نخست را «مشفوع‌منه» وبخش فروخته شده از مال مشترك را «مشفوع به» مى‌خوانند.


[1] - وسائل الشيعة، ج 17، كتاب الشفعه، باب 3، ص 316، ح 1.

[2] - همان، ص 319، باب 5، ح 1 و: الفقيه ج 3، ص 76.

نام کتاب : احكام معاملات نویسنده : مدرسى، سيد محمد تقى    جلد : 1  صفحه : 309
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست