امّا سودآوريهايى كه از سوى شرع ناروا وحرام شمرده شده اند از اين اصل مستثنى مى شوند.

7- بر مبناى همين اصل، در صورت بروز ابهام در حليّت يا حرمت يكى از گونه هاى معاملات وداد وستدهاى امروزى، اصل را بر حلّيت مى گذاريم.

8- همچنين از حديث اينگونه برداشت مى شود كه علّت حرمت برخى از معاملات بازرگانى، تنها، وجود نهى از سوى شريعت درباره آنها مى باشد. چه اگر معامله اى از سوى شارع نهى نشده باشد، نمى توان آن را حرام شمرد. از سويى آن حرمت نيز مطلق نمى باشد، بلكه حرمت تنها صورت نهى شده را در بر مى گيرد. به عنوان نمونه اگر خوردن وآشاميدن چيزى حرام شده باشد، ولى استفاده دارويى از آن منع نشده باشد «همچون انواع سمها»، وجه حرمت تنها معامله آن براى خوردن وآشاميدن را شامل مى شود ومعامله در جهت مقاصد حلال «استفاده دارويى» به نظر نمى رسد كه حرام باشد.

9- حكم درباره نجاسات ومتنجّسات نيز همين گونه است چه حرمت تنها معامله در راستاى استفاده حرام از آنها همچون خوردن وآشاميدن ونماز وديگر استفاده هاى نهى شده از آنها را شامل مى شود. از همين رو داد وستد نجاسات ومتنجّسات به منظور استفاده هاى مشروع، حرام نمى باشد. به عنوان نمونه مى توان استفاده پاره اى از موادّ نجس در امر كودرسانى ويا داد وستد آنها به منظور مقاصد صنعتى وهمچنين معامله خون براى تزريق به بيماران وهر خواست مشروع ديگرى از اين دست كه توسّط خردورزان تجويز شود را در زمره معاملات مشروع به شمار آورد.

چكيده سخن اين كه، مى توان برخى محرّمات را در صورتى كه منافعى حلال، ومورد توجّه وعقلائى دربر داشته باشند را داد وستد كرد.

10- از سويى امام (ع) در اين روايت صراحتاً داد وستد تمام آلات لهو «همچون آلات موسيقى» ومعامله هر چيزى كه به مثابه ابزار يا راهى براى رسيدن به گناه تلقّى شود، مانند بت، صليب، آلات قمار وهر چيزى كه در دست يابى به امر