responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : احكام عبادات نویسنده : مدرسى، سيد محمد تقى    جلد : 1  صفحه : 601

هكذا ... واحوط رعايت حكمت است، ولى امر و نهى به طور مطلق جايز است مگراينكه موجب حرام ديگرى شود از قبيل اهانت ناروا به مؤمن، و يا باعث زيان وفساد گردد.

6- فقها اجازه داده‌اند كه اگر انكار با زبان، خطاكار را از گناه بازنداشت، از زور در مقابل او استفاده شود با رعايت مراتب آسانتروآسانتر، پس در ابتدا بين او و بين منكر حايل شود، مثل گرفتن دست او از جام شراب يا از كتك زدن ناروا و اگر حايل شدن، كفايت‌نكرد، به شكستن ابزار منكر (ريختن شراب و شكستن وسايل قمار) اقدام كند، و اگر باز هم اصلاح نشد به اندازه نياز، به‌زدن او اقدام نمايد ولى احتياط مقتضى است كه در همه اين موارد، و براى تعيين مقدار واجب در هر زمان و مكانى، به فقيه مراجعه‌شود و خود اشخاص به طور مستقيم به اين مرتبه (استفاده از زور) مبادرت نكنند تا از فتنه پرهيز شود و نظم و امنيّت درجامعه حفظ گردد.

7- اگر منكر از فواحش و گناهان كبيره باشد مانند قتل نفس محترمه، و تجاوز جنسى، وتجاوز بر مؤمنين، ظاهر اين است كه برهر مسلمانى واجب است كه به انكار از راه زور مبادرت كند هر چند كه به شكستن بعضى از حرمتها بينجامد مانند وارد شدن به خانه‌متجاوز يا تجسّس درباره او و مانند آن. البتّه همه اينها در صورتى است كه بترسد اگر اقدام نكند، آن جرم انجام خواهد شد.

8- اگر گنهكار حتّى با زدن هم دست از ارتكاب جرم برندارد و تنها راه براى منع او، زخمى كردن يا كشتن او باشد، فقها گفته‌اندكه بايد از حاكم شرع اجازه گرفته شود و اين سخن درستى است كه تفصيل داده خواهد شد ولى‌اگر جرم، بزرگ باشد و اجازه گرفتن هم‌امكان نداشته باشد، بايد اقدام شود با رعايت اهمّ و مهمّ به ترتيبى كه در مورد قتل و تجاوز گفته شد.

9- براى فقيه عادل جايز است كه متصدّى امر و نهى باشد در همه مراتب آن و حدود شرعى را اجرا نمايد در صورتى كه شرايطعينى وعملى آن آماده باشد مانند تبعيّت و مساعدت مؤمنين با او وامنيّت داشتن از سلاطين جور و فتنه‌هاى زمان و همچنين براى كسى‌كه از طرف فقيه اجازه دارد، در حدود اجازه خود مى‌تواند امر به معروف و نهى از منكر و حدود شرعى را برپا دارد.

10- كسى كه از طرف فرمانرواى ستمگر عهده‌دار سلطه و مقامى است، نمى‌تواند حدود را جارى كند مگر با اجازه فقيه عادل، واگر براى اين كار مجبور شود بايد به كمترين مقدار آن اكتفا كند، و اگر حاكم ستمگر او را به كشتن بى‌گناهان مجبور نمايد نبايد اطاعت‌كند هر چند كه اين نافرمانى به كشته شدن خودش منجر شود، زيرا «لا تقيّة في‌الدّماء»؛ يعنى «در تجاوز بر جان وخون‌مردم، تقيّه روا نيست.»

نام کتاب : احكام عبادات نویسنده : مدرسى، سيد محمد تقى    جلد : 1  صفحه : 601
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست