1- براى توضيح شرط اوّل فروع ذيل بيان مى‌گردد:

الف- شناخت منكر و معروف گاهى از طريق علم پيدا كردن خود شخص است و گاهى هم از طريق پيروى از عالم ديگر حاصل‌مى‌شود. بنابراين اگر فقها در حرمت چيزى اختلاف داشته باشند، كسى كه معتقد به حرمت باشد، نهى مى‌كند امّا كسى كه قايل به‌حرمت نيست، نهى كردن بر او واجب نيست.

ب- اگر مرتكب منكر، جاهل به حكم حرمت باشد، ارشاد و آگاه نمودن او واجب است، امّا اگر جاهل به موضوع حرمت باشدمثل اينكه بداند خون نجس است ولى نداند كه لباسش به خون آلوده شده باشد، ظاهر اين است كه آگاه كردن او واجب نيست، مگراينكه منكر از امورى باشد كه بدانيم شرع مقدّس جلوگيرى از آن را به هر ترتيب ممكن لازم وضرورى مى‌داند مانند امورى كه مربوطبه حفظ جان و عفّت مى‌شود.

2- امّا شرط دوّم يعنى احتمال تأثير، به نظر مى‌رسد، مورد اجماع همه فقها بوده، و اكثر نصوص هم دراين رابطه اطلاق دارد:

الف- احتياط اين است كه نهى از منكر كند هر چند قبول و تأثير را احتمال ندهد و شايد حكمت نهى، دراين صورت اين باشد كه‌خود نهى، نوعى مجازات براى مرتكبين محرّمات است.

ب- ظاهر اين است كه مراتبى از نهى حتّى در صورت عدم تأثير واجب است مانند انكاربه قلب و دورى از گنهكاران و حضور نيافتن در مجالس و محافل آنان.

3- امّا نسبت به شرط سوم (اصرار بر گناه) بايد گفت:

الف- براى اينكه وجوب امر و نهى از تو ساقط شود بايد مطمئن شوى كه فاعل منكر يا تارك معروف، گناه را ترك كرده است، امّا گمانِ تنها در سقوط وجوب كفايت نمى‌كند.

ب- نشانه معتبر شرعى براى حصول اطمينان كفايت مى‌كند مانند بيّنه (شهادت دو نفر عادل) و اظهار ندامت و توبه وهر چيزى كه در عرف موجب اطمينان مى‌شود.

4- امّا در مورد شرط چهارم يعنى اينكه امر و نهى مفسده نداشته باشد:

الف- ضررى كه به موجب آن حكم شرعى ساقط مى‌شود ضرر زياد است به گونه‌اى كه تحمّل آن باعث حرج و مشقّت شود مانندخوف بر جان، مال، ناموس خود و يا ديگران، امّا ضررهاى اندكى كه معمولًا مردم براى رسيدن به اهداف خود، تن به تحمّل آن‌مى‌دهند، در هيچ حكمى از احكام دين موجب سقوط تكليف نمى‌شود.

ب- حرج و مشقّتى موجب سقوط تكليف است كه معمولًا عقلا براى رسيدن به اهداف خود، متحمّل آن نمى‌شوند، اين حرج ومشقّت معمولًا امورى هستند كه تحمّل آن‌ها دشوار است، و هر انسانى به خويشتن آگاه است و توانايى‌هاى مردم هم در تحمّل‌دشواريها، مختلف و