شدند، حكم ساير كفّار را پيدا مى‌كنند.

10- اگر يكى از مسلمانان، بعداز دريافت امان مثلًا از طريق ويزاى ورود گرفتن به بلاد كفر مسافرت كند، بايد به همه شرايطى‌كه تعهّد كرده واز آن جمله عمل به قوانين آن كشورها، متعهّد باشد، پس اگر چيزى را دزديد و با خود به بلاد اسلام آورد، بايد آن رابه كفّار برگرداند، زيرا آن را از راه خيانت و عهدشكنى گرفته است.

11- اگر مسلمانان به پيمانها و قراردادهاى بين المللى، متعهّد شدند، بايد طبق مفاد آنها عمل نمايند و نبايد پيمان شكنى كنند. بلى، براى مسلمانان جايز نيست كه به آنچه مخالف احكام دين يا مغاير با منافع ومصالح امّت باشد، ملتزم و متعهّد شوند.

12- امان دادن بدين معنى است كه به همه آنچه از نظر عرف اجتماعى وقانون رايج، متعلّق‌به آن فرد باشد، احترام گذاشته شود مثل احترام به خانواده، اموال، شخصيّت و ساير حقوق مدنى اشخاص، و لذا اگر او بميرد، همه‌آنچه متعلّق به اوست در امان مى‌ماند تا اينكه مدّت اعتبار امان پايان يابد، مثل اينكه فرزند صغير او بزرگ شود يا همسر او مستقل‌گردد، كه دراين صورت بايد عقد امان براساس قرارداد جديد بين حاكم شرع و افراد مربوطه تجديد شود.

13- اگر معاهد (يعنى كسى كه طرف عهد امان است) بميرد، ظاهر اين است كه مال اوبه ورثه او منتقل مى‌شود، ورثه‌اى كه مطابق دين خودش از او ارث مى‌برند، هر چند محارب هم باشند مگر اينكه در عقد امان‌وشرايط آن چيز ديگرى قيد شده باشد، مثل اينكه مال او بعداز مرگش به بيت‌المال انتقال يابد. برخى از فقها هم گفته‌اند: مال اوحكم في را دارد ولى قول اوّل اشبه است، زيرا مال او نيز مورد امان قرار گرفته است.

14- اگر معاهدى (كه طرف عهد امان است) به دارالحرب پيوست، امان او نسبت به خودش و نسبت به حقوق‌مالى‌اش نقض مى‌شود. برخى از فقها گفته‌اند: مال او محترم و در امان مى‌ماند، ولى قول اوّل اظهر است زيرا حرمت اموال فرع حرمت‌خود شخص است كه اين حرمت در مسأله مورد بحث از بين رفته است.

15- قراردادهاى مشروعى كه بين مسلمان و كافر حربى، منعقد مى‌شود به منزله عهد و پيمان است و بايد به آن عمل شود، وخيانت در آن جايز نيست، پس اگر مسلمان، چيزى از كافر بخرد، بايد قيمت آن را بپردازد، واگر چيزى به وديعت يا امانت گرفته‌باشد بنابر اظهر ردّ آن واجب است، شايد مهريه زن كافر نيز همين حكم را داشته باشد، پس اگر شوهر او مسلمان شود و زن بر كفرخود باقى بماند، بر شوهر است كه مهريه او را بدهد. برخى از فقها گفته‌اند: دادن مهريه واجب نيست.

16- حقوق مالى ديگرى كه از كافر حربى بر عهده مسلمان باشد، در صورتى كه پرداخت‌