الف- خود انسان به طور مستقيم بشناسد و يقين كند مثل اينكه از اهل علم و اهل خبره‌باشد بگونه‌اى كه بتواند مجتهد را از غير مجتهد كاملًا تشخيص بدهد.

ب- دو عالم خبره و عادل، اجتهاد كسى را گواهى نمايند.

ج- ظاهر اين است كه با خبر يك‌نفر ثقه و خبره نيز مى‌توان مجتهد را شناخت درصورتيكه خبر ثقه از نظر عقلا (عرف عام) موجب اعتماد و اطمينان شود.

د- شهرت و شياعى كه مفيد اطمينان عرفى مى‌شود، نيز از راههاى شناخت مجتهد است.

شرايط مرجع تقليد:

12- در جايز بودن تقليد از كسى، صرف قدرت او بر استنباط و اجتهاد، كفايت نمى‌كندبلكه بايد علاوه بر اجتهاد، شرايط ذيل را نيز داشته باشد:

- بالغ باشد.

- عاقل باشد.

- مؤمن باشد.

- عادل باشد.

- مرد باشد.

- زنده باشد.

- حلال زاده باشد.

13- اجتهاد مطلق يعنى اجتهاد در همه ابواب فقه شرط نيست بلكه از مجتهد متجزى (يعنى كسى كه در بعضى از احكام فقه مجتهد است نه در همه آن) در حدّ همان‌مقدار احكام شرعى‌اى كه استنباط كرده است، نيز مى‌توان تقليد كرد ولى مجتهد متجزى براى‌احراز مقام مرجعيّت عامّه صلاحيّت ندارد زيرا اين مقام نياز به اجتهاد در همه مسائل‌شرعى، دارد.

14- عدالت عبارت است از داشتن روح تقوا و روح ايمان، و نشانه وجود اين روح در انسان‌تمسّك جستن او به همه حدود و احكام خداوند مى‌باشد. از حسن ظاهر افراد كه در عرف‌كشف كننده واقع است، مى‌توان به عدالت شخص پى برد. از نشانه‌هاى عدالت مجتهد اين است‌كه نبايد جاه‌طلب و دنياپرست و فريفته ماديّات باشد.

15- اگر مجتهد يكى از شرايط ياد شده (مانند عقل يا عدالت) را از دست‌بدهد، بر مقلّد واجب است كه از او به مجتهد جامع‌الشرايط ديگرى عدول كند.

16- مكلّف بايد به فراغت ذمّه خود يقين پيدا كند يعنى يقين كند كه به آنچه از نظر شرع براو واجب بوده عمل كرده است. اين يقين گاهى از اين طريق حاصل مى‌شود كه خود مكلّف،