ومع الأخذ بعين النظر أنّ المقاربة الجنسية لا تكون علنية عادةً، فإنّ الإسلام وضع شروطاً تكاد تكون تعجيزية للشهادة على الزنى، والسبب في ذلك، ليس إلغاء إقامة الحدود، وإنما للحد من احتمال تلوّث المجتمع بظاهرة الفساد عن طريق إشاعة الفاحشة.

وذلك لأنّ مسؤولية الحاكم تطهير ما يظهر من معايب الناس، أما المستور والغائب، فالله أولى بالحكم على ما يغيب عن الحاكم من الأفعال والممارسات.

الحاكم لا يتقمّص رداء الله

وليس للحاكم أن يتقمّص رداء الله تعالى، بل عليه الانضباط ومعرفة صلاحياته وحدوده. وهذا الانضباط بحد ذاته من قبل الحاكم، يؤدي إلى انضباط الرعية، لما له من التأثير على أتباعه ومحكوميه.

ثم إن إصلاح النفوس من قبل الحاكم، لا يتأتّى عبر استخدام القوّة، وإنما حيث يجعل الحاكم من نفسه قدوة صالحة لمواطنيه. ومن الضروري جداً أن يصلحهم ويؤدي دوره المطلوب في الإصلاح عبر ستر العيوب والعمل على التخفيض والحد من التظاهر بالمساوئ والموبقات، حتى يعتاد الناس على عدم وجودها في أوساطهم .. والله تعالى أولى بالتصرّف بما يغيب عن الحاكم، لأنه سبحانه هو ستّار العيوب.