ومثل هذا الخائن الذي تشرّف بوقوع اختيار الوالي عليه دون غيره، وامتاز عمّن سواه بإغداق المال والرزق عليه، وبعد توفّر الشهود والشواهد القاطعة ضدّه، لابد أن يكون عبرة لغيره، ليس لغرض التشفّي، أو إرعاب الناس، وإنما لتحقيق العدل، ولكي تعرف الرعية وتطمئن إلى أن ثمة مقاييس وأصولًا يلتزم بها الوالي لحفظ حرمة وهيبة الرعية نفسها من أن يُدنِّس مكانتها أحدٌ من الخائنين الذي لا مبرر له أبداً في خيانته.

«ثُمَّ نَصَبْتَهُ بِمَقَامِ المَذَلَّةِ وَوَسَمْتَهُ بِالخِيَانَةِ وَقَلَّدْتَهُ عَارَ التُّهَمَةِ».

حيث تسقط حقوقه المدنية، فلا حقّ له فيما بعد بترشيح نفسه لإدارة شؤون العباد، أو الترؤس عليهم، لأنّ الذلّة والتهمة قد ثبتتا عليه، وأضحى مخلًا بالشرف؛ شرف الأمانة، وشرف المنصب، وشرف ما أولاه الوالي وبيت المال من حقوق ومكانة سامية.

إلى هنا، وحديث الإمام أمير المؤمنين عليه السلام قد انتهى فيما يتّصل بانتخاب واختيار الولاة ورؤساء الدوائر العسكرية والقضائية والمدنية، والصفات الواجب تحلّيهم بها ..

ومن الملاحظ أن أمير المؤمنين عليه السلام حين يتحدّث عن رؤساء الدوائر المشار إليها، لا يتحدّث عن المستوى العلمي والشهادة المدرسيّة، فيما تناول بوضوح واهتمام بالغَيْن الحديث